قال عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه سيتقدم خلال استئناف الجلسات العامة يوم الأحد المقبل، بمشروع قانون حول بدل العدوى، على أن يكون تشريعا مستقلا بذاته، ليس منبثقا من تشريعات أخرى، أو حتى متروك لبعض القرارات الصادرة مؤخرا، سواء مع بعض الأزمات أو ما شابه على أن يكون هناك قانون خاص ببدل العدوى للأطقم الطبية فى مختلف المجالات والقطاعات.
وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التشريع يهدف إلى توحيد كافة القرارات والمواد المنبثقة فى بعض التشريعات الخاصة بالصحة، ليشمل كافة الوظائف الخطرة سواء كانت تابعة للخدمة المدنية أو غيرها، على أن يكون الرقم متمشيا مع الوقت الراهن، ووفقا لطبيعة الوقت، حتى لا يتم تعديله فيما بعد، أو يحتاج الأمر لقرار من قبل مجلس الوزراء أو الوزير المختص.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من الوظائف التى يشملها القانون سواء الكيميائيين أو الزراعيين الذين يقومون الوقائية التابعين للصحة، وجميع الأطباء حتى العاملين فى مستشفيات وزارة التعليم ىالعالى، و يغطى جميع الفئات والأطقم الطبية، على أن يتم تحديد مبالغ مجزية لهؤلاء العاملين فى واحدا من أبرز القطاعات الخدمية.
واستطرد عضو البرلمان، أن أمة فيروس كورونا أثبتت للجميع أن الأطباء بذلوا ومازالوا يبذلون جهودا كبيرة من أجل عدم تفشي فيروس كورونا، وكل ما قيل فى حقهم لن يعطيهم ولو جزء يسير من حقوقهم، ولهذا لابد من تشريع لزيادة بدل العدوى لجميع العاملين فى المنظومة الصحية فى محاول لرد جزء من الجميل لهم.
