أقامت زوجة دعوى زيادة نفقة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها زوجها بالتكفل بنفقة ابنته، وزيادة المبلغ الذي من المفترض أن يدفعه لهم والمقدر بـ 500 آلاف جنيه، إلى 3000 ألف شهريا، لتؤكد:" لدي طفلتين إحداهما تعاني من مرض السكر، ورغم أن زوجي ميسور الحال ويمتلك العديد من المحال التي تدر له مئات الآلاف، إلا أنه يرفض علاجها، ويهددنى بأنه سيتركني أدفع ثمن انفصالي عنه".
وأضافت: زوجي لديه الكثير من المشروعات، ولكنه يدعي الفقر، استولى على منقولاتى وحقوقى الشرعية، بسبب رفضي تصرفاته غير الأخلاقية، وزواجه أكثر من مرة، واعتياده على التعدي على بالضرب المبرح.
وتابعت الزوجة م.ن.ي، البالغة من العمر 35 عاما، أمام محكمة الأسرة: "تهرب زوجي من المسئولية، ورفص دفع النفقات لي وطفلتيه، وتركني دون دخل أعاني بيد قليلة الحيلة بسبب الديون المتراكمة علي، وحتى وقتنا هذا لا أستطيع أن أظفر بنفقات تساعدني على الحياة، وأسد بها مصروفات المدارس، والعلاج".
وأضافت :" قبلت يديه وقدميه ووالدته حتى يرحمنى من العذاب، وينفق على طفلته المريضة، بعد أن جعلها ضحية لخلافتنا، لدرجة أننى أوشكت أن أفقدها لولا مساعده أهل الخير، ووالداها يرفض أن يستجيب لدفع ثمن علاجها".
وتكمل:"وقعت فى زوج لا يملك ضمير بعد أن صرح بأنه يرغب فى موتها، حتى لا يتكبد مصروفات العلاج ولا يدفع لى نفقات شهرية".
وأكدت الزوجة أقامتها أكثر من 8 دعاوى قضائية ولم تتحصل غير على عشرات الجنيهات التى لا تثمن ولا تغنى من الجوع والفقر الذى اضطرت للعيش به.
يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها.
وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة