توقعت مصادر برلمانية أن يبدأ مجلس النواب فى مناقشة حزمة قوانين الانتخابات البرلمانية فى شهر مايو وستشمل مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والنواب، حيث من المتوقع أن يتم إحالة القوانين إلى اللجنة التشريعية المختصة خلال جلسات المجلس 7 يونيو خاصة وأن المتبقى على انتهاء دور الانعقاد الحالى نحو شهر أو أكثر قليلا.
وتشمل حزمة القوانين تعديل قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والدوائر الانتخابية بالإضافة إلى قانون جديد لمجلس الشيوخ، وحدد الدستور مدة مجلس النواب بخمس سنوات، وتنتهى مدة البرلمان الحالى فى 9 يناير 2021 حيث أنه بدأ انعقاده فى 10يناير 2016 ونص الدستور على أن تجرى انتخابات مجلس النواب خلال 60 يوما السابقة على انتهاء مدته أى أنه يجب أن تجرى انتخابات مجلس النواب فى 9 نوفمبر 2020 .
وتوقعت المصادر أن تجرى انتخابات مجلس النواب بنظام 50% قائمة مغلقة و50% فردى وأن تكون الشيوخ بالقائمة كلها وأن تجرى انتخابات النواب أولا حيث أن هناك مقتراحين فى هذا الأمر، الأول أن يتم إجراء انتخابات مجلس النواب أولا فى شهر نوفمبر القادم ثم يتم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ فى نوفمبر 2021، ثم بعد ذلك انتخابات المحليات والاقتراح الثانى أن يتم إجراء انتخابات المجلسين معا فى نوفمبر 2020 توفيرا للنفقات وارهاق الأجهزة المسئولة.
وقال السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، إن البرلمان لديه حزمة من القوانين المكملة لمسيرة الإصلاح السياسى سينتهى منها قبل نهاية دور الانعقاد الحالى وتشمل قوانين الدوائر الانتخابية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ والأحزاب والتنمية المحلية، مضيفا أن المجلس أثبت بما لايدع أنه قادر على إنجاز كل القوانين التى تتطلبها إجرءات الإصلاح السياسى والاقتصادى، لافتا إلى أن الإجرءات الاحترازية التى يطبقها البرلمان على درجة عالية من الوقائية.
وأضاف الشريف أنه سيتم عمل جلسات استماع سياسى بإجراءات احترازية فى عدة اقتراحات أن يتم إجراء انتخابات المجلسين معا توفيرا للنفقات بحيث ينتخب الناخب أعضاء الشيوخ وأعضاء النواب فى نفس اللجنة وبعدها انتخابات المحليات.
ونت حانبه أشار النائب مصطفى بكرى إلى أنه يتوقع أن تتم مناقشة قوانين الانتخابات الخاصة بمجلسى النواب والشيوخ فى شهر يونيو خاصة وأننا فى نهاية دور الانعقاد الخامس الذى ينتهى فى يوليو، متمنيا أن يكون قانون مجلس النواب محل توافق من الجميع ، مضيفا أن إجراء الانتخابات وليس التأجيل أصبح هو الأقرب خاصة مع إعلان الحكومة عن خطتها بشأن التعايش فى ظل استمرار أزمة فيروس كورونا.
وتمنى مصطفى بكرى أن تكون انتخابات النواب بالقائمة 50% وبالفردى 50% وأن تكون نسبة المرأة التى نص عليها الدستور بأن تكون ربع المجلس يأتى نصفها بالقائمة ونصفها بالكوتة من خلال مقعد فردى يخصص لها كما كان فى الانتخابات ، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تكون انتخابات الشيوخ بالمغلقة وأن يزيد عدده إلى 300 نائب وأنه يتمنى أن تجرى انتخابات الشيوخ منفصلة عن النواب.
ولفت الدكتور صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى، إلى أن الأمر يتوقف على شروط مسبقة أن يتم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر وقانون مجلس النواب وتصميم قانون جديد لمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية سواء للنواب أو الشيوخ تتوقف على الحالة العامة للوباء وأن هذا الأمر سيتم الرجوع فيه للفنين أى رأى وزارة الصحة، وعليها أن تعطى اجابات حول هل الجائحة انقضت بالشكل الذى يسمح بإجراء الانتخابات مع الأخذ فى الاعتبار أن إجراء الانتخابات يحتاج إلى عدة أمور تسبق العملية الانتخابية وهى الحملات الدعائية التى تشمل الاجتماعات الانتخابية وتضم حشد للجماهير مضيفا نحتاج لإجابة فنية حول هل وجود الناخبين فى مراكز الاقتراع بالكثافة المعتادة فعدد الناخبين يتجاوز ال60 مليون ناخب، وتابع "وأنا لا اتحدث عن الذين يذهبون للتصويت وهم نسبة تصل إلى 40% أو 50% من عدد الناخبين لافتا إلى أن التعامل مع العدد المسجل فى قاعدة بيانات الناخبين.
وتابع الفقيه الدستورى صلاح فوزى قائلا :" هناك مسألة هامة تحتاج إلى إجابة وهى موقف انتخابات المصريين بالخارج والتنسيق مع دول المقر وهل إجراءات الدول التى سيجرى فيها التصويت بالقنصليات المصرية تسمح بذلك، نفترض أن الراى الفنى ذهب إلى تأجيل الانتخابات حتى تستقر الأوضاع تماما، وهنا لا توجد أى مشكلة فى تأجيل الانتخابات حتى تستقر الأوضاع وإذا حلت المواعيد الدستورية الخاصة بالفصل التشريعى لإجراء الانتخابات فى 9 يناير ولم تجرى لن تكون هناك إشكالية فى ممارسة السلطة التشريعية لأن الدستور تحدث عن آلية تسمى قرارات بقوانين التى يصدرها الرئيس فى حالة أن المجلس غير قائم وهى تتحق عندما يتم حل المجلس أو أن تكون هناك فترة بينية بين الفصل التشريعى السابق واللاحق أو إذا كان هناك ظرف طارئ يؤدى إلى استحالة إجراء انتخابات مراعاة للنظام العام فى الدولة، مؤكدا أن مصلحة النظام العام سيكون لها اعتبار على المواعيد الدستورية المحددة للانتخابات.
أما عن النظام الانتخابى فيقترح الدكتور صلاح فوزى، وهو كان عضوا فى لجنة اعداد قوانين الانتخابات البرلمانية للمجلس الحالى أن يكون النظام الانتخابى لمجلس النواب جامعا بين الفردى والقوائم بحيث لا تقل نسبة القوائم عن 50% من إجمالى عدد مقاعد البرلمان لأن الدستور نص على أن يكون تمثيل المرأة فى البرلمان 25% من عدد المقاعد لافتا إلى أنه لابد من آلية تمكننا من تمثيل المرأة بهذه النسبة والآلية المضمونة هى القائمة بالإضافة إلى تمثيل الشباب مقترحا أن تكون القائمة مغلقة بحيث تنجح القائمة بحصولها على الأغلبية المطلقة من عدد أصوات الذين أدلوا بأصواتهم وأن يكون انتخاب اعضاء مجلس الشيوخ كلها بالقائمة وأن يتم إجراء انتخابات النواب مع انتخابات الشيوخ لافتا إلى أن الأفضل أن يتم إرجاء الانتخابات المحلية لموعد لاحق حتى لا يكون هناك ارهاق انتخابى.
