جدد قاض المعارضات المختص حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم استثمار أموالهم وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى، 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه فى القضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال العقارات، نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، وتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وأفادت التحريات بممارسة المتهم نشاطا إجراميا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى، والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها 2 مليون و150 ألف جنيه تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح سنوية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى إسترداد أموالهم.
وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال في مجال تجارة العقارات نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهم مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
كما ضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، فى إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها المتهمين بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم، بلغت نحو 13 مليون جنيه بغرض استثمارها في مجال الاستثمار العقاري، نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، إلا أنه لم يلتزم فى السداد.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الجهات المختصة من ضبط المتهم، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بخسارته للمبالغ المالية الخاصة بالمبلغين في أعمال التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
