فى مبدأ قضائى سابق، أرست دائرة توحيد المبادئ، بمجلس الدولة، مبدأ قانونيا هاما، مفاده عدم جواز معادلة شهادة الدكتوراة الصادرة من إحدى الجامعات برومانيا غير المسبوقة بدرجة الماجستير بنظيرتها التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لاحكام قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢.
وذهبت المحكمة الى ان لجنة معادلة الدرجات العلمية التى يشكلها المجلس الأعلى للجامعات ويعتمد توصياتها تتمتع بسلطة تقديرية واسعة باعتبارها لجنة فنية، بحسبان أن ما تقوم به هو عمل فنى بحت، حيث وكل إليها بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية وغيرها من مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية، وتنتهى تلك اللجنة من عملها بإصدار توصيات بشأن معادلة الدرجات العلمية ولا تكون هذه التوصيات نافذه إلا بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات، ولا يحد من السلطة التقديرية للمجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن إلا ثبوت إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
وتابعت المحكمة، أن الطاعن حاصل على درجة دكتوراة من إحدى الجامعات برومانيا وتقدم للمجلس الأعلى للجامعات لمعادلة الدرجة الحاصل عليها بدرجة الدكتوراة التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون الجامعات ولائحته التنفذية إلا أن المجلس رفض معادلة الشهادة لكون الطالب لم يحصل على درجه الماجستير قبل الحصول على درجة الدكتوراة المطلوب معادلتها، إضافة ألى أن الطاعن لم يدرس المقررات الدراسية اللازمة لمعادلة الشهادة الحاصل عليها، بشهادة الجامعات المصرية، لأن الطالب فى الجامعات المصرية يدرس ١٨ مقررا دراسيا ، أما الطاعن لم يدرس سوى ٣ مقررات دراسية فقط، مما يوضح الاختلاف فى الدراسة بين الجامعات المصرية. ونظيرتها الرومانية.
ولما كانت الأسباب التى أوردتها لجنة المعادلات بالمجلس الاعلى للجامعات تتمثل فى ضرورة الحصول على درجة الماجستير واستكمال مقررات دراسية ومن ثم فأن قرارها فى هذا الشأن يغدو متفقا مع صحيح حكم القانون، ويكون النعى عليه فى غير محله.
