انخفض الدولار.. فلماذا لم تنخفض أسعار الكهرباء؟

أسعار الكهرباء الجديدة، قضية تشغل كل مواطن، فالموضوع لم يعد مرتبطا بالشرائح الصغيرة أو الفئات محدودة الدخل، بل أظن أن الطبقة المتوسطة بالكامل ستعانى من ارتفاعات الكهرباء، فالأمر ليس الـ 4 جنيهات التى تحدث عنها الوزير في مؤتمره الصحفى يوم الثلاثاء الماضى، وهى القيمة التى زادت على الشريحة الأولى "من صفر إلى 50 كيلو وات"، وهى استهلاك منزل ريفى صغير به 2 لمبة وتليفزيون وليس لديه أى أجهزة كهربائية اخرى، وهذا نمط غالبا لم يعد موجودا.

أظن أن معدلات استهلاك الكهرباء الجماهيرية تبدأ من الشريحة الثالثة، وهى "مغلقة" بمعنى أن من يقع فيها لن يحصل على دعم الشريحتين السابقتين ويحاسب على سعر الكيلو وات بواقع 65 قرشا، وتبدأ من صفر استهلاك حتى 200 كيلو وات، وتعتبر هى الأكبر استهلاكا على الإطلاق وقد زادت بنسبة 25%، أى أن لو استهلاك من يقع فى هذه الشريحة يدفع 100 جنيه شهريا سيدفع 125 جنيها فى الفواتير الجديدة.

بعيدا عن الأرقام والحسابات والنسب المتشابكة، إلا أن أهم ما فى قرارات وزير الكهرباء أن الشريحة من 651 حتى 1000 كيلو وات ستكون بـ 140 قرشا، وبالمناسبة هذا الاستهلاك موجود في قطاعات كبيرة داخل البيوت المصرية، فمن لديه جهازى تكييف وغسالة اتوماتيك وسخان ومايكروويف سيكون استهلاكه في هذه الشريحة، خاصة أن هذه الأجهزة باتت فى كل البيوت المصرية ولم تعد رفاهية أو كماليات بل أساسيات.

فى كلمة مسجلة بالفيديو لوزير الكهرباء والطاقة عام 2018، ذكر أنه إذا انخفض سعر الدولار عالميا العام القادم سيتم خفض سعر بيع الكيلو وات ساعة، وقد كان حينها سعر الكيلو وات بدون دعم الدولة 135 قرشا " الشريحة السادسة التى لا تحصل على دعم"، بينما السعر الآن وفقا للمعلن من وزارة الكهرباء 140 قرشا لنفس الشريحة، بما يعنى أن هناك زيادة 5 قروش، بينما انخفض الدولار خلال تلك الفترة بنحو 2 جنيه ونصف تقريبا، أى حوالى 14%، بما يؤكد أن كلام الوزير قبل عامين لم يكن صحيحا، لذلك أواجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بتصريحاته منذ عام 2018 التى كانت بالصوت والصورة، وأطرح عليه السؤال:" لماذا لم تنخفض أسعار الكهرباء بمعدل من 10 إلى 14% على الأقل كما انخفض الدولار يا سيادة الوزير؟!، مع العلم أيضا أن أسعار المواد البترولية كمكون رئيسى فى تشغيل محطات توليد الكهرباء انخفضت بنسب وصلت إلى 50 و 60% عن الفترة المذكورة.

إن كانت خطة وزارة الكهرباء تحتم أن يحصل المواطن على هذه الخدمة بدون دعم وبسعر التكلفة الحقيقية، فيحب أن تكون هذه التكلفة حقيقية بالفعل وتتغير بتغير المعطيات الخاصة بها، دون أن يكون الأمر مجرد تصريحات وكلمات وعبارات إنشائية لا تقدم جديدا وتستنزف جيوب المواطنين غنيهم وفقيرهم فالكل له حقوق، وليس معنى أن فلان له لديه مقدرة مادية بصورة معينة أن يتحمل أسعار مبالغ فيها وتزيد عن التكلفة الحقيقية، لذلك على وزير الكهرباء أن يراجع ما صرح به مسبقا أو يعتذر ويعترف بالخطأ.