>> التقرير البرلمانى أكد أزمة كورونا أظهرت مدى عمق أزمة الاقتصاد غير الرسمى .. وجعل الحكومة تضطر لصرف إعانات نقدية من خزانتها لتغطية احتياجاتهم المعيشية
على الرغم من التيسيرات والتسهيلات التى منحتها الدولة لراغبى تقنين أوضاعهم فى الاقتصاد غير الرسمى إلا انه مازال هناك العديد من الأنشطة التى تُمارس بعيدا عن الرقابة، وهو ما أكد عليه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بنفسه فى أحدى الجلسات العامة بالبرلمان،بقوله " تقديرات الاقتصاد غير الرسمي تصل إلي أرقام فلكية تقدر بـ60%، وهذا أمر غير مقبول، لابد وأن يندمج في الاقتصاد الرسمي، ومن الضرورى سرعة الانتهاء من البنية المعلوماتية.. نريد أن نطلق الاقتصاد غير الرسمي من العمل في الخفاء إلي الظهور، فهناك من يعمل حتي الساعه 12 ولا نعرف عنه شيء".
كما تتضمت توصيات لجنة الخطة بالبرلمان، وأكدت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن القطاع غير الرسمي في مصر أصبح جزء لا يتجزء من الاقتصاد المصرى، معتبرة أن مشكلة هذا القطاع في مصر تأتى فى ظل في عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة تحدد اعداد العاملين به او تنظيمات نقابية تنظم أوضاعهم فضلا عن عدم تمتعهم بالامتيازات التي تمنحها الدولة للعاملين بالقطاع الرسمي من تامينات اجتماعية وتأمين صحى وخدمات وغيره.
جاء ذلك فى توصيات التقرير النهائى المرسل من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021 " ، مؤكدة أن أزمة فيروس کورونا أظهرت عمق أزمة القطاع غير الرسمی حيث أدت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة وما ارتبط بها من تقييد لساعات العمل وحظر التجوال إلى ضعف الطلب على الخدمات التي يقدمها المشتغلين في هذا القطاع فضلا عن استغناء أصحاب الأعمال عن اللجوء إليهم للقيام بأعمال يومية مؤقتة كما هو الحال قبل نشوء الأزمة وهو الأمر الذي اضطرت معه الحكومة إلى صرف إعانات نقدية من خزانتها لتغطية احتياجاتهم المعيشية.
ونصت التوصياتعلى اعداد استراتيجية واضحة محددة تعمل على إعداد قاعدة بيانات دقيقة باعداد المشتغلين بالقطاع غير الرسمى سواء فرادي أو مجموعات وطبيعة الأنشطة التى يباشرونها وأماكن تركزها وحجم الدخول المتولده منها. . إلخ ، بغرض تحولهم إلى القطاع الرسمی ونسهيل وتسريع إجراءات توفيق أوضاعهم، ووضع برنامج وطني لاعادة تأهيلهم وتهيئتهم بما يتفق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، إضافة إلى حث الجهات القائمة على شئون الاستثمار في ضوء حكم المادة 15 من القانون رم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ من المستثمرين على الوفاء بمسئولياتهم المجتمعية لتقديم الخدمات والبرامج المختلفة في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية من محدودي الدخل المشتغلين في القطاع غير الرسمى أو توفير فرص عمل مناسبة
كما أكدت أنه فى ضوء تداعيات جائحة كورونا وما تفرضه فمن الضرورة استمرار منح العمالة غير المنتظمة منحة قدره 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوليو وتنتهى فى سبتمبر بجانب مضاعفة المقررات التموينية للفرد من 50 جنيه إلى 100 جنيه، وذلك لمدة ثلاثة أشهر للعمالة غير المنتظمة فقط فى نفس المدة المقررة مسبقا .
وأكد النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن تقديرات الاقتصاد غير الرسمي تمثل ما يقرب 60% من اقتصاد الدولة ، وهو ما يتطلب ضرورة اتباع استراتيجية واضحه معه، خاصة وأن أزمة فيروس كورونا أظهرت حجم هذه الأزمة وكبدت الدولة أموال من خزانتها وذلك فى صرف إعانات نقدية للعاملين به من خزانتها لتغطية احتياجاتهم المعيشية.
.
ولفت إلى أن ذلك يتطلب من الدولة وضع استراتيجية واضحة فى التعامل مع هذا القطاع لابد وأن يندمج في الاقتصاد الرسمي،تعتمد فيها على إعداد قاعدة بيانات دقيقة لأعداد المنضمين لهذا القطاع وتحفيز العاملين به لتقديم تأمينات ورعاية صحية لهم .
وشدد أنه رغم ما فرضته أزمة فيروس كورونا من تداعيات على الموازنة العامة للدولة وجعلها مختنقة بالأولويات إلا أن اللجنة أوصت فى تقريرها النهائى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021 " بضرورة استمرار تقديم دعم للعمالة غير المنتظمة لمساعدتهم فى الحياة المعيشية وقضاء احتياجاتهم وذلك لمدة 3 أشهر جدد من العام المالى الجديد .
ويقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه لابد من الإسراع بخطوات دمج الاقتصاد غير الرسمى واتخاذ خطوات حازمة فى ذلك نظرا لما يمثله من فقدان حقيقى فى إيرادات الدولة وهو أمر لا يجوز استمراره فى ظل أزمة كورونا والتى تسببت فى تراجع عدد كبير من الإيرادات فى النواحى الآخرى وعلى رأسها تحويلات المصريين فى الخارج .
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الأزمة الكبرى فى هذا عدم وجود قاعدة بيانات واضحة تحدد عدد المشتغلين بشكل واضح وحاسم وهو ما يتطلب ضرورة العمل عليه بسرعه، وهو ما ظهر جليا فى أزمة كورونا حتى منحة العمالة غير المنتظمة لم تكن بالشكل الدقيق المرجو لم تصل للمستحقين الفعليين جميعهم،قائلا " برغم من عدم تقنين الاقتصاد غير الرسمى إلا أن الدولة حرصت على دعم العمالة " حيث استجابت اللجنة للاقتراح الذى تقدم به بضرورة مد منحة العمالة غير المنتظمة لـ 3 أشهر جدد بواقع 500 جنيه لكل عاملة ومضاعفة القيمة المخصصة له بالبطاقة التموينية لـ 100 جنيه بعد استثناء العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات من هذه الزيادة حسب ما هو مسجل بالبطاقة التموينية، خاصة وأن أزمة كورونا يبدو أن مدتها ستطول وتداعياتها السلبية ستمتد على محدودى الدخل
وشدد أنه تم إدراج هذه التوصية فى التقرير النهائى لمشروع الموازنة العامة للدولة " 2020-2021 " بضرورة تدبير اعتمادات لتغطية احتياجات العمالة غير المنتظمة، نظرا لوجود فئات تضررت من قرار حظر حركة المواطنين من أرزقية وعمالة غير منتظمة وغيرهم، وهناك حاجة لاستمرار مدة المنحة، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت الحكومة بضرورة تفعيل هذا المد بالعام المالى الجديد.
وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بضرورة توسيع دائرة المستحقين حتى تكون شاملة فئات أكثر، لأن المنحة التى تم صرفها فى الوقت الحالى وشملت مليون ونصف عامل لم تضم جميع المتضررين
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، موضحا أن طلبه لاستبعاد الموظفين وأصحاب المعاشات يأتى نظرا لأن رواتبهم ودخلهم الشهري لم تتأثر بهذه الأزمة وسارية دون أى خصم، بينما الفئة المتبقية بالبطاقة التموينية تأثروا بحدة نتيجة هذه التغيرات الاقتصادية بسبب أزمة كورونا.
بدوره قال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاقتصاد غير الرسمى يفوق الاقتصاد الرسمى بمعدل 1.5، مشيرا إلى أن هناك من يريد الاندماج ولكن بسبب المعوقات اختار العمل بعيد عن القنوات الرسمية، وهذا الصنف تم التعامل معه من خلال منحه مزيد من التيسيرات والتسهيلات على أرض الواقع، سواء من خلال حزمة التشريعات والقرارات.
وتابع:" والسبب الثانى هو أن هناك من يريد العمل بعيدا عن الرقابة، وعلى الرغم من حزمة التيسيرات والتسهيلات إلا أنهم لا يرغبون فى تقنين أوضاعهم، وهؤلاء يمثلون خطرا كبيرا على الاقتصاد القومى، سواء بسبب المنتجات المصنعة تحت بير السلم والتى لا تخضع لأى رقابة وتأثيرها على الصحة العامة، بالإضافة إلى أنهم يمثلون اقتصاد موازي لاقتصاد الدولة وهو ما يتطلب ضرورة تقنين أوضاعهم .
وتعتزم الدولة وفق خطة التنمية المستدامة لـ2020-2021 ، اتخاذ حزمة من التيسيرات التى تقدمها الدولة بشأن تحقيق هذه الخطوة التى سيكون لها العديد من الآثار الإيجابية على المواطنين وعلى الدولة فى نفس الوقت منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمى و تيسير إجراءات ممارسة الأعمال (استخراج التراخيص، التسجيل، تصاريح المبانى، تكلفة أداء الأعمال بوجه عام)،و توفير أراضى مجانية أو بأسعار رمزية فى المجمعات الصناعية المطروحة، توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة فى القطاع غير الرسمى، تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل ليشمل العاملين بهذا القطاع.
