أكد النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن تقديرات الاقتصاد غير الرسمي تمثل ما يقرب 60% من اقتصاد الدولة، وهو ما يتطلب ضرورة اتباع استراتيجية واضحة معه، خاصة وأن أزمة فيروس كورونا أظهرت حجم هذه الأزمة وكبدت الدولة أموال من خزانتها وذلك فى صرف إعانات نقدية للعاملين به من خزانتها لتغطية احتياجاتهم المعيشية.
ولفت إلى أن ذلك يتطلب من الدولة وضع استراتيجية واضحة فى التعامل مع هذا القطاع لابد وأن يندمج في الاقتصاد الرسمي،تعتمد فيها على إعداد قاعدة بيانات دقيقة لأعداد المنضمين لهذا القطاع وتحفيز العاملين به لتقديم تأمينات ورعاية صحية لهم .
وشدد أنه رغم ما فرضته أزمة فيروس كورونا من تداعيات على الموازنة العامة للدولة وجعلها مختنقة بالأولويات إلا أن اللجنة أوصت فى تقريرها النهائى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021 " بضرورة استمرار تقديم دعم للعمالة غير المنتظمة لمساعدتهم فى الحياة المعيشية وذلك لمدة 3 أشهر جدد من العام المالى الجديد .
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد قال فى أحدى الجلسات العامة إن تقديرات الاقتصاد غير الرسمي يصل إلي أرقام فلكية تقدر بـ60%، وهذا أمر غير مقبول، لابد وأن يندمج في الاقتصاد الرسمي، مشددا علي أهمية سرعة الانتهاء من البنية المعلوماتية، قائلاً : " نريد أن نطلق الاقتصاد غير الرسمي من العمل في الخفاء إلي الظهور، فهناك من يعمل حتي الساعه 12 ولا نعرف عنه شيء".
