مجلس الوزراء اليمنى يؤكد دعمه تصريحات السيسى حول ليبيا

أكد مجلس الوزراء اليمنى تأييد الحكومة لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بخصوص ليبيا، وتضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الأشقاء فى جمهورية مصر العربية فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مثمنا الحرص على استعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا وحقن دماء شعبها باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومى العربي، وفق وكالة الأنباء اليمينة.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائى لمجلس الوزراء اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبد الملك، لبحث المستجدات الأخيرة وخطورتها على ضوء ما حدث من انقلاب مكتمل الأركان فى سقطرى، من قبل المجلس الانتقالى استمرارا لانقلابه فى عدن وتصعيده العسكرى فى أبين، ضمن عرقلته الممنهجة لتنفيذ اتفاق الرياض ونسف الجهود التى يبذلها الأشقاء فى المملكة العربية السعودية لتوحيد الجهود لمواجهة ميليشيا الحوثى الانقلابية.

ومن جهة أخرى رحب مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، ودعوته للالتزام باتفاق الرياض وبإعادة الأوضاع إلى طبيعتها فى سقطرى ووقف إطلاق النار فى أبين وتجنب التصعيد بما فى ذلك التصعيد الإعلامى، مؤكدا أن ترحيب الحكومة يأتى ضمن تفاعلها الإيجابى والمستمر مع جهود الاشقاء فى المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض، مشددا أن الوقت لم يعد يحتمل المزيد من المماطلة والتأخير وفى مقدمتها التراجع فورا عما سمى "الإدارة الذاتية"، وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذ اتفاق الرياض وبشكل عاجل.

وأشاد المجلس بدور المملكة العربية السعودية كقائد لتحالف دعم الشرعية فى دعم اليمن وشعبها فى مختلف الظروف والاحوال وحرصها على امن واستقرار ووحدة اليمن، وعدم القبول بمشاريع التفتيت والاجندات الدخيلة على المجتمع.. مكررا التقدير لموقف التحالف المعهود والذى جدده فى بيانه الأخير، حول دعم الشعب اليمنى لاستعادة دولته وامنه واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه.

وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة لم توفر وبتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية أية فرصة لتجنب المواجهات والتصعيد العسكرى فى المناطق المحررة، وتداعيات كل ما حدث، وكانت حريصة وبنوايا جادة على تنفيذ كل التزاماتها بموجب اتفاق الرياض، واحترام الجهود المحمود التى تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيرا إلى أن الصبر ومراعاة مصالح الشعب اليمنى لا يعنى السكوت عن تجاوز الخطوط الحمراء، وفى مقدمتها الحفاظ على النظام الجمهورى ووحدة وسلامة الأراضى اليمنية وعدم التفريط باى حال من الأحوال بالثوابت الوطنية.

وشدد مجلس الوزراء على محاسبة كل القيادات العسكرية والسياسية المتورطة فى دعم اعمال التمرد وعناصره تحت أى غطاء كانت وتقويض مؤسسات الدولة والسلطات الشرعية، معربا عن رفضه واستنكاره لكل الانتهاكات السافرة بحق المواطنين من اعتقالات وتهجير والتى تمارسها المليشيات المسلحة فى سقطرى، وأعمال السطو على المؤسسات المحلية.. مؤكدا أن مرتكبى هذه التجاوزات ستتم محاسبتهم ولن يفلتوا من العقاب عاجلا أو آجلا.

كما وجه الجهات المعنية بمراجعة عمل بعض المؤسسات الإقليمية والأجنبية العاملة فى اليمن تحت غطاء خيرى وتمارس اعمال سياسية وتساهم فى تقويض الامن والاستقرار، بما فى ذلك العمل دون ترخيص من الجهات المعنية.

وثمن المجلس الموقف الرافض والموحد لأبناء محافظة أرخبيل سقطرى فى رفض التمرد الذى يقوده المجلس الانتقالى من يقف وراءه، وإصراره على تحويل هذه المحافظة الآمنة والمدرجة على قائمة التراث العالمى إلى ساحة للفوضى والعبث، مؤكدا ان الحكومة لن تقبل اطلاقا فى تحويل سقطرى إلى ساحة للعبث أو تنفيذ أجندات خارجية.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الدفاع حول سير مستجدات العمليات العسكرية والوضع الميدانى فى عدد من جبهات القتال، وما يسطره أبطال الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية ورجال القبائل بإسناد من تحالف دعم الشرعية من بطولات فى مقارعة مليشيا الحوثى الانقلابية، مشيرا إلى الوضع الميدانى فى جبهات البيضاء ونهم والجوف وغيرها، فى ظل استمرار التصعيد العسكرى لميليشيات الحوثى الانقلابية ورفضها للهدنة المعلن عنها من قبل الحكومة وتحالف دعم الشرعية استجابة للدعوات الأممية والدولية.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد تقديم كل أوجه الدعم والإسناد للجيش الوطنى وتقديره للتضحيات الجسيمة التى يقدمها بإسناد من المقاومة الشعبية والقبائل فى الدفاع عن الثورة والنظام الجمهورى حتى القضاء على الانقلاب الحوثى ومشروعه الكهنوتى العنصرى، مثمنا الدعم والاسناد اللوجستى الكبير لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، فى معركة اليمن المصيرية والوجودية حتى استعادة الدولة.

وصادق مجلس الوزراء على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والذى جرى توقيعه فى مدينة الرياض فى 6 يناير 2020م، بناء على العرض المقدم من وزير الخارجية، ووجه فى هذا الخصوص، باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الميثاق.

ويضم المجلس فى عضويته الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ويهدف الى رفع مستوى التعاون والتفاهم وتنسيق المواقف السياسية بين دول المجلس، وتوثيق التعاون الأمنى للحد من المخاطر التى يتعرض لها البحر الأحمر وخليج عدن، بما يعزز أمن وسلامة الملاحة الدولية فيها، ومنع كل ما يهددها أو يعرضها للخطر ولاسيما جرائم الإرهاب وتمويله والقرصنة والتهريب والجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية.