يشارك أعضاء مجلس الأمن الدولى مساء اليوم فى اجتماع، "الاستغلال غير القانونى للموارد الطبيعية فى منطقة البحيرات الكبرى: منع الصراعات وإدارتها وإصلاحها". ويشارك فى استضافة الاجتماع أعضاء المجلس بلجيكا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة، إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقد تمت دعوة العديد من موجزى الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى للتحدث لمناقشة الوصول إلى نهج تعاونى وشامل لإنهاء الاستغلال غير القانونى للموارد الطبيعية ، ولا سيما الذهب و المتحدثون هم: المبعوث الخاص للأمين العام لمنطقة البحيرات الكبرى ؛ ماوريسيو فيلافويرت ، رئيس بعثة فرع جمهورية الكونغو الديمقراطية فى صندوق النقد الدولى (IMF) ؛باسكال نييمبو مويومبا ، المدير العام لمركز الخبرة والتقييم والاعتماد التابع لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ووفق مجلس الامن يعتبر العديد من أعضاء المجلس، بما فى ذلك بلجيكا ومنظمو الاجتماع الآخرون، أن الاستغلال غير القانونى للموارد الطبيعية هو أحد الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار والتوترات فى جمهورية الكونغو الديمقراطية وفى المنطقة
وتنص مذكرة المفاهيم الخاصة بالاجتماع على أن "الاستغلال غير القانونى للذهب والكولتان قد غذى الصراع [فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية] لأكثر من 20 عامًا، شمل مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية وغير الحكومية".
ودرس التقرير النهائى لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات فى جمهورية الكونغو الديمقراطية كيف يتم تداول الذهب المستغل بشكل غير قانونى بحجم أكبر بكثير من تداول الذهب بشكل قانونى ، مما يؤدى إلى خسارة ملايين الدولارات من الدخل الخاضع للضريبة.
وتواصل العديد من الجماعات المسلحة تمويل حملاتها العسكرية من خلال استغلال الموارد الطبيعية واحتلال المناجم الحرفية وبيع الذهب.
