قضت المحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنوفية وقبلت الطعن المقام من محافظ المنوفية وبمجازاة المدرسة (أ.م.م.ع) بإحدى المدارس التابعة للإدارة التعليمية بمحافظة المنوفية بخصم أجر عشرة أيام من راتبها لإعطائها دروسا خصوصية في مادة اللغة الانجليزية لطلاب الإعدادية .
وأكدت المحكمة على الدور الاجتماعى للأحكام وأن الدروس الخصوصية أزمة تربوية ضد النسق الاجتماعى أدت إلى تسرب التلاميذ من المدرسة , وأن الدروس الخصوصية قضية جوهرية تمس حقوق الأجيال ولها انعكاسات ثقافية سلبية تلحق الضرر بالجانب الاقتصادى والنفسى والاجتماعى وتؤدى إلى إرهاق ميزانية الأسرة المصرية وتعكس مدى ضعف المخرجات التعليمية فى المدارس الحكومية والخاصة على السواء, وأن عدم تجريم ظاهرة الدروس الخصوصية بعقوبة العزل من الوظيفة على غرار قانون تنظيم الجامعات ساعد على تفشى الظاهرة، وناشدت المحكمة المشرع بوضع العقاب الرادع للدروس الخصوصية فى التعليم المدرسى.
وأضافت المحكمة ، أن الطعن الماثل كشف عن آفة خطيرة وداء عضال هى قيام المدرسين بإعطاء الدروس الخصوصية خارج المدارس ، وظاهرة الدروس الخصوصية ولها انعكاسات ثقافية سلبية تلحق الضرر بالجانب الاقتصادى والنفسى والاجتماعى وتعكس مدى ضعف المخرجات التعليمية فى المدارس الحكومية والخاصة على السواء فضلاً عن إرهاق ميزانية الأسرة المصرية ، حتى أضحت ظاهرة الدروس الخصوصية أزمة تربوية حقيقية ضد النسق الاجتماعى أدت إلى تسرب التلاميذ من المدرسة .
