وأشار بوريل في تصريحات إعلامية له أوردتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية إلى تصميم الاتحاد بذل كل جهد ممكن لمنع الضم وتوصيل المعلومة إلى إسرائيل بأن أمر الضم ينطوي على نتائج سلبية.

وشدد المسؤول الأوروبي على استحالة تفسير القانون الدولي بشكل انتقائي، فـ"عندما نقول أن الضم غير قانوني، هذا يعني أنه غير قانوني"، واستشهد بوريل بالموقف الأوروبي من قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم، معيداً التأكيد على أن هذا العمل غير قانوني واستدعى إجراءات ضد موسكو.

كما أكد أنه يعد لكافة السيناريوهات، قائلًا: "لا يمكن أن تنتمي الأراضي التي يتم ضمها لدولة إسرائيل، وبالتالي لا تنطبق الاتفاقيات الأوروبية – الإسرائيلية عليها كما هو الحال بالنسبة للجولان والقدس الشرقية".