لاقى قرار مجلس النواب النواب فى الجلسة العامة الخاص بالموافقة بإجماع آراء النواب الحاضرين (510) نائبا، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات، تأييد شعبى وحزبي جارف، مؤكدين أن الشعب يقف خلف القيادة السياسية فى حريها على الإرهاب وعلى كل من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار المنطقة.
وفى هذا الإطار، قال أحمد مهنى، عضو المجلس الرئاسي والأمين العام لحزب الحرية المصري، إن الحزب بكافة قواعده التنظيمية ووحداته يعلن تأييده التام للقضايا التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال رئاسته لاجتماع مجلس الدفاع الوطنى ويفوض الرئيس فى اتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على الأمن القومى المصرى الداخلى والخارجي.
وأضاف مهني، أن الفترة الحالية تتطلب من أبناء الوطن الواحد تنحي الصراعات والانشقاقات والوقوف خلف الدولة المصرية والتصدى للمؤامرات والتحركات التى تريد النيل من مصر، مشيرا إلى أنه انكشف للرأى العام العربى والعالمى الأهداف الشيطانية للنظام التركي الارهابى ممثلا فى رجب طيب أردوغان احتلال وغزو ليبيا للسطو على النفط الليبي ومقدرات وثروات الشعب الليبي الشقيق.
وأشار، إلى أن أردوغان منذ احتضانه للجماعات الإرهابية وتكوين جيش من المرتزقة الدواعش والارهابيين وإعلانه دخول الدول العربية سوريا من قبل وليبيا الآن هي محاولة فاشلة لجماعات متطرفة، من أجل الحصول على الهلال النفطي الليبي ويسيطرون عليه.
وأكد، أن مصر بقيادتها الحكيمة تستعيد قوتها وريادتها بين الدول العربية فهي لا تزال تحارب الإرهاب بمفردها، كما الشعب المصرى والشعب الليبى والقبائل الليبية يعملان لحفظ أمن واستقرار الدولة الليبية وخاصة أن الشعبين تربطهما علاقات قوية للغاية.
كما أعلن حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، دعمه الكامل وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية في حماية الأمن القومي المصري وامتداده بتحقيق استقرار سيادة الدولة الليبية الشقيقة.
وقال الحزب في بيان رسمي، إن القيادة المصرية لم تدخر جهدا في تحقيق حقن الدماء وإرساء الاستقرار الليبي حماية للأشقاء وحفاظًا على سيادة بلد عربي شقيق، بينما واصل حفنة من الخونة فتح المجال لميليشيات ومرتزقة التركي«أردوغان» مفرطين في حرمة وسيادة أرضهم لاحتلال سافر.
وأضاف المصريين الأحرار، أن الأمن القومي الليبي أمتداد للأمن القومي المصري ولن يتوانى أقوى الجيوش العربية والأفريقية في حفظ استقرار وسلامة البلاد بقيادة رئيسًا جسور، فلينتظر المغتصبين المحتلين ميليشيات العثماني ردعًا مبين وضربة قاسمة، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية لم تقدم للحرب بينما لتحقيق الأمن والحماية وإرساء السلام والأستقرار، ولكن حينما يكتب القتال فإننا له قادرون والله المستعان
وأشار، إلى أن تفويض الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة من برلمان ليبيا الشقيقة وقيادات ومشايخ البلاد بأن دخول صاحب الدار لا ينتظر الاستئذان، بل وتفويض البرلمان المصري جميعها بمثابة دعوة قاطعة للردع لكل مغتصب غاشم ، مشدد على أن مصر دائما وأبدا تحترم سيادة وشؤون الدولة الخاصة وتسعى دائمآ لسلام البلدان والأمم، ولكنها لن تخذل دولة شقيق يستجير أو يلجأ للمساعدة في تحقيق السلام وحفظ السيادة.
وتابع الحزب:" نؤكد أن جميع المصريين صفا واحد خلف القيادة المصرية القوية ولينتظر التركي المغرور واتباعه درسًا لن ينسى وسوف يسجل التاريخ من وقف أسدًا للحفاظ على حقوق الأشقاء ومن خان بلاده من أجل محتلين، ويعلم القاصي والداني أن الجيش المصري رشيد، يحمي ولايهدد، أمن ولا بيعتدي، ولكنه جسور في حفظ سلامة بلاده وحدوده والأمن القومي بكافة الامتدادت، وإرساء الاستقرار لدولة جوار عزيزة وهي ليبيا".
كما أكد حزب الجيل الديمقراطى تأييده لقرار مجلس النواب بالموافقة على ارسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى ضد أعمال المليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية ولحين انتهاء مهام القوات.
وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، أن انعقاد مجلس النواب فى جلسة سرية كان طبقا لحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، وهو يؤكد احترام الدولة لأحكام الدستور وأنها فعلا دولة مؤسسات، واصفا تلك الجلسة التاريخية ،وأكد أن مصر بكل مؤسساتها واحزابها ونقاباتهم العمالية والمهنية تقف على قلب رجل واحد خلف الرئيس وقواتنا المسلحة وهى تحمى الوطن وتدافع عن الأمن القومى المصرى والعربى وأعرب عن ثقته فى قدرة قواتنا المسلحة على القيام بكل المهام الموكولة إليها.
ووصف ناجى الشهابي قواتنا المسلحة بأنها الحصن والسند ودرع الأمة الواقى وسيفها البتار، والحامية للأمن القومى المصرى والعربى وأشار رئيس حزب الجيل إلى التزام مجلس النواب بالقواعد الدستورية فى جلسته اليوم وأكد أن موافقته على إرسال عناصر من قواتنا المسلحة فى مهام قتالية خارج الوطن هو بمثابة رخصة دستورية وقانونية لقواتنا المسلحة وقائدها الأعلى لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات..
ومن جانبه، أعلن رؤساء أحزاب تحالف الأحزاب المصرية بالإجماع، تأييدهم لقرار مجلس النواب بإرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية دفاعا عن الأمن القومى المصرى، ضد أعمال الميليشيات الاجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية في الاتجاه الاستراتيجي الغربى.
وصرح الكاتب الصحفى محمود نفادى، المتحدث الإعلامى للتحالف، أن القرار وافق عليه أيضا كافة هياكل التحالف الشبابية والنسائية وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وأن هذا القرار الصادر عن مجلس النواب يحظى بتأييد جموع أفراد وفئات وطوائف الشعب المصرى.
وذكر تحالف الأحزاب، أن قرار مجلس النواب الصادر اليوم بالإجماع عقب جلسة سرية يمثل رخصة دستورية لتحديد زمان ومكان الرد على الإخطار التى تهدد الأمن القومى المصرى.
