قضت الدائرة الثانية - بمحكمة جنح البساتين، حكماَ قضائياَ بإلغاء حكم حبس شخص 6 أشهر وكفالة 1000 جنية، والقضاء مجدداَ بالبراءة من تهمة امتناع عن تسليم حصة ميراثية، تأسيسا على عدم وجود فرز وتجنيب، وصدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 937 لسنة 2020 جنح دار السلام، لصالح المحامى رجب الأسيوطى، برئاسة المستشار محمود حمدى، وبحضور وكيل النيابة إسلام حمدون، وأمانة سر عيد أحمد.
الوقائع.. شخص يستأنف على حكم حبسه لعدم تسليمه الإرث لشقيقاته
الثابت للمحكمة أن المتهم صدر فى حقه حكم غيابى بالحبس 6 أشهر وكفالة 1000 جنيه، فلم يرتضى بهذا الحكم فطعن عليه عن طريق المعارضة بالشكل القانوني، وكذا حضر جلسة المعارضة، فمن ثم تكون المعارضة قد استوفت أوضاعها الشكلية من ثم تكون المعارضة مقبولة شكلاَ.
المحكمة تتشكك فى صحة الإسناد والإجراءات
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إنه من المستقر عليه فقهاَ وقضاء أنه يكفى أن يشكك القاضي صحة إسناد التهمة إلى المتهم حكماَ يقضى له بالبراءة المرجع فى ذلك إلى ما يطمئن إليه من تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أن أحاط الدعوى من بصر وبصيرة وحيث أن لا عبرة بما اشتملت عليه الواقعة من بلاغه إنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة واستخلصته من الأوراق، ومتى استقام ما تقدم كانت العبرة فى المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه والذي لا يصح مطالبته بالأخذ به السبيل بعينه، فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك، وقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإنسان وأن يأخذ من أى بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلاَ لحكمة.
ووفقا لـ"المحكمة" – فإن دعاوى عدم تسليم الميراث تتطلب الفرز والتجنيب باعتبار أنه مال شائع أيا كان مصدر أو سبب هذا الشيوع سواء كان "ميراث - بيع - وصية - هبة - تقادم المكسب للملكية"، والمطلوب إنهاء هذه الحالة ونعنى حالة شيوع الملكية واستئثار كل مالك على الشيوع بنصيب "مفرز"، وتتحقق حالة الشيوع طبقا لنص المادة 825 من القانون المدنى إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك، والمال الطبيعى لحالة الشيوع الانتهاء، تنتهى حالة الشيوع بقسمة المال الشائع، قسمة تؤدى إلى اختصاص كل شريك بمال – مفرز - وهى قسمة كما سيلى ترد على الملكية فتؤدى إلى ميسور يصبح كل شريك على الشيوع مالك لجزء مفرز، وقد يكتفى الشركاء على الشيوع - مؤقتا - بقسمة منافع المال المشترك تمهيدا للقسمة النهائية فيما بعد.
المحكمة تقضى بالبراءة لعدم وجود فرز وتجنيب
وبحسب "المحكمة" – ومتى كان ذلك فقد وقر فى يقين المحكمة انتفاء التهمة الأمر الذى معه تبين للمحكمة إلغاء الحكم الغيابى المعارض فيه والقضاء مجدداَ ببراءة المتهم مما نسب إليه عملاَ بنص المادة 304/1 أ.ج، ويكون قضاء المحكمة حسب المنطوق بقبول المعارضة شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم الغيابى المعارض فيه وبراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه تأسيسا على عدم وجود فرز وتجنيب.
مستندات القضية
