مع قرب انتهاء دور الانعقاد الخامس، ظهرت الأقاويل وسط نواب بالبرلمان بأن الدور الحالى هو الدور الأخير فى الانعقاد، وأن المجلس لن يعاود الانعقاد من جديد بعد رفع هذا الدور إلا إذا دعاه رئيس الجمهورية، وإن لم يحدث فلن ينعقد، على أن يمارس النواب صلاحياتهم التشريعية والرقابية ويحتفظون بمهامهم لحين انتهاء المدة المقررة دستوريا لمدة المجلس وهى 9 يناير 2021.
وهو ما يفتح الحديث حول متى سينتهى الفصل التشريعى ومدى ماهية هذه الأقاويل من عدمه فى صحة تحديد انعقاد البرلمان الفترة المقبلة دستوريا وقانونيا، وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع" أن هناك اكثر من سيناريو يدرس فى الوقت الحالى والاحتكام النهائى يكون وفق الإطار القانونى والدستورى، وما تقره القواعد فى ذلك، ومن ضمن السيناريوهات هو أن هناك مطالبة من بعض النواب فى الوقت الحالى بأن ينتهى البرلمان من كافة القوانين المكملة للدستور بدور الانعقاد الحالى على ألا يكون هناك جلسات عادية فى أكتوبر وأن تنعقد جلسة واحدة طارئة فى أكتوبر ولا توجد فى ذلك جلسات عادية، لتمديد حالة الطوارىء إن كان هناك حاجة لذلك خاصة وأن مجلس النواب سينظر فى قرار مد حالة الطوارىء قبل رفع دور الانعقاد الجارى وبعد مرور 3 شهور من المنتظر أن تجدد مرة آخرى إن تطلب ذلك وهو ما يستلزم موافقة البرلمان.
وأشارت المصادر إلى أن هذا السيناريو يخضع للدراسة ومدى ملائمتها مع ما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان واستند هذا السيناريو إلى حجة أن انتخابات مجلس النواب المفترض أن تبدأ إجراءاتها خلال شهر نوفمبر وهو ما سيجعل الجميع فى استعدادته للانتخابات الجديدة والفوز بالبرلمان ثم استخراج كارنيهات العضوية الجديد وما غير ذلك من استعدادت لبرلمان 2021، كما أن المجلس سينتهى من كافة التشريعات والمهام التى تقع على عاتقه فى الانعقاد وهى الموازنة العامة والقوانين المكملة للدستور وبالتالى لا يوجد داعى لانعقاده إلا إذا كان هناك مقتضيات ملحة فى ذلك.
بينما السيناريو الثانى هو أن يعاود البرلمان الانعقاد من جديد فى أكتوبر فى جلسات عادية لحين انتهاء مدته التشريعية فى الساعة 12 مساء لـ9 يناير 2021، على أن يجرى انتخابات اللجان النوعية شأنها شأن أى دور انعقاد عادى، والحقيقة أن هناك قولا للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى الجلسات العامة الأخيرة للبرلمان، يبرهن على تنفيذ ذلك السيناريو وهو عندما سئلة أحد النواب على قانون زيادة معاشات ضباط الشرطة وكان رده " المجلس لسة ناقص عليه 6 أشهر.
ويقول الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى فى ذلك، إن ما يحكم فى ذلك هو الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب فالمادة رقم 115 من الدستور، والتى نصت على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، وإذا لم تتم الدعوة ينعقد البرلمان وفقًا لصحيح الدستور.
وأشار الفقيه الدستورى إلى أن المادة رقم 274 من اللائحة الداخلية للبرلمان أيضا، حددت بأن دور الانعقاد العادى السنوى بـ9 أشهر على الأقل ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، فى حين لم تحدد أى من المواد عدد أدوار الانعقاد داخل الفصل التشريعى الواحد.
وعن وجوبية انعقاد انتخابات للجان النوعية من عدمه، لفت الفقيه الدستورى إلى أن المادة 42 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تقول إن كل لجنة فى أقرب وقت ممكن ببداية دور انعقاد عادى تنتخب بين أعضائها رئيس ووكيلين بالأغلبية المطلقة وهو ما يعنى أن دور الانعقاد الخاص بأكتوبر المقبل من الضرورى أن تجرى انتخابات للجان النوعية حتى لو كان منعقد لشهر واحد وليس 3 شهور كما هو فى الوضع الحالى .
وأوضح "فوزى" أنه فى حالة عدم انعقاده هذا يعنى أنه يحل نفسه بنفسه، مؤكدا أن الدستور حدد مدة الفصل التشريعى فى المادة 106 بأنه 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع، مشيرا إلى أن المجلس ليس له عضوية والمدة هنا هى مدة عضوية الأعضاء، على أن يجرى الانتخاب للمجلس الجديد خلال الـ 60 يوم السابقة على انتهاء مدته.
وشدد الفقيه الدستورى، أن مدة المجلس الحالى حتما تنتهى فى 9 يناير 2021، مشيرا إلى أن الفصل التشريعى ينقسم لأدوار انعقاد عادية سنوية ولم يحدد الدستور أو اللائحة عدد هذه الأدوار .
وأكد الفقيه الدستورى، أن الفقرة الثانية من المادة 274 أجابت على إمكانية أن يكون لدينا دور انعقاد منقوص والذى سيكون فى أكتوبر المقبل والتى تؤكد أنه دور الانعقاد العادى يستمر 9 أشهر على الأقل ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، مدللا على ذلك بأن دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الحالى لم يكمل 9 شهور لأنه بدأ فى 10 يناير 2016 واستمر 7 شهور و26 يوم فقط .
ولفت "فوزى" إلى أنه مع بداية دور انعقاد فمن الوجوبى إجراء انتخابات اللجان النوعية واستئناف نظر مشروعات القوانين التى كان يناقشها، موضحا أنه من ضمن مهام دور الانعقاد المقبل حالة الطوارىء والتى ستنتهى فى 26 يوليو الجارى وبالقطع سيكون هناك حاجة لموافقة البرلمان بأغلبية الثلثين قبل رفع دوره على التمديد، وبطبيعة الحالة ولو كانت الظروف تتطلب إصدار قرار بتجديد حالة الطوارىء فسيعود البرلمان فى أكتوبر ليس فقط للأدور التشريعية بل لهذه المهمة أيضا، قائلا: "المادة 154 تقول إنه إذا حدث إعلان حالة الطوارىء فى غير دور الانعقاد وجب دعوة المجلس فورا للعرض عليه وهذه الفقرة لم تذكر إذا حدث تمديد لحالة.. ولا يوجد ضرورة لأن ننتظر يوم 26 للتجديد.
ويتفق معه فى هذا القول أيضا النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للبرلمان، والذى يؤكد وجوبية انعقاد البرلمان فى أكتوبر المقبل، وإن لم يتم دعوته من رئيس الجمهورية فينعقد هو.
ويؤكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان له صلاحياته الكاملة حتى يوم 9 يناير المقبل، مشيرا إلى أنه ينعقد فى جلساته حسب ما يرتأيه رئيس مجلس النواب وفقا ما تنص عليه القواعد الدستورية واللائحية، وذلك بناء على ما نصت عليه المادة 106 من الدستور.
وشدد أنه ليس هناك ما يمنع المجلس من الانعقاد فى جلسة طارئة أو استثنائية أو عادية حسب الظروف الراهنة.
من جانبه، أكد النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، أن البرلمان لن يرفع جلساته لدورالانعقاد الحالى إلا بعد الإنتهاء من إقرار حزمه القوانين المكملة للتعديلات الدستورية.
ولفت وكيل البرلمان، إلى أن هذا الدور له طبيعة اسثنائية، موضحا أن المجلس يستمر فى صلاحياته بعد الرفع إلى مساء 9 يناير 2021 الساعة 12 مساء وحتى هذه اللحظة له كافة المهام التى يمارسها التشريعية والرقابية وأن يدعى إلى جلسة خاصة أو طارئة أو عادية".
ولفت إلى أن الدور الحالى متوقع أن يشهد قبل رفعه مد إعلان حالة الطوارئ، موضحا أن البرلمان كان قد وافق خلال جلسته العامة المُنعقدة فى 4 مايو الماضى، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على قرار رئيس قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.
وأوضح وكيل البرلمان، أن هناك قواعد دستورية ولائحية تحكم الأمر، وهى ما تنظم كل أعمال المجلس، مشيرا إلى أن القواعد الدستورية هى خريطة واضحة المعالم للجميع بما لا يمكن تجاوزها.
ولفت وكيل البرلمان، أن هناك قواعد دستورية ولائحية تحكم الأمر، وهى ما تنظم كل أعمال المجلس، موضحا أن القواعد الدستورية هى خريطة واضحة المعالم للجميع بما لا يمكن تجاوزها.
يذكر أن البرلمان بإتمام شهر يوليو يمر على دور انعقاده الحالى 9 أشهر، والتى وفقا للائحة الداخلية للبرلمان فى المادة 274 فدور الانعقاد السنوى لا يقل عن 9 أشهر ومن الممكن مده لأكثر من ذلك ، يأتى هذا الدور له طبيعه استثنائية لأنه يعقبه دور انعقاد غير مكتمل حتى انتهاء المجلس فى 9 يناير 2021 ويتولى البرلمان الجديد المهمة .
وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، على القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، وفى مقدمتها القانون رقم 140لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة