منح مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، والمزمع مناقشته خلال الجلسات العامة القادمة لمجلس النواب المزمع انعقادها 16 يوليو القادم، المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية سلطة وضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية.
ووفقا لمشروع القانون، عل يتم تحديث الخطة ومراجعتها بصفة دورية، وتكون تلك الخطة نافذة فور اعتمادها من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب توافرها في تلك الخطة والفترة الزمنية اللازمة لمراجعتها.
ويعرف مشروع القانون "المخلفات الصناعية" بكونها المخلفات الناتجة عن الأنشطة الصناعية أو الحرفية أو الناتجة عن أى نشاط مماثل، ولا تحتوى على مخلفات خطرة.
جدير بالذكر، أن مشروع القانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، ينشأ جهاز لتنظيم إدارة المخلفات، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى.
وتظهر أهمية مشروع القانون في تضمنه قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار في مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة مثل ( جامعي القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات (
