من المعلوم، أن أهداف وفلسفة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تتمثل بشكل رئيسى في إنهاء وضع بات يؤرق المجتمع بأسره، سواء بنائيا أو اقتصاديا أو قانونيا، ولهذا تقوم الدولة المصرية الآن بإصلاح ما أفسدته الفوضى والعشوائية، بكل جدية وانضباط، وعينها أيضا على المواطن.
وهنا نطالب الحكومة بضرورة مد فترة سداد جدية التصالح إلى ما بعد 30 سبتمبر وهو آخر موعد لتقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، لإعطاء فرصة للبسطاء لتدبير هذه المبالغ والرسوم، وخاصة بعدما كثرت الطلبات والشكاوى بضرورة المد لإعطاء مساحة من الزمن لا أكثر، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر فى قيمة مبالغ الغرامات لتكون 10% للقسط الأول، بدلا من 25% القسط الأول للمخالفة تيسيرا على المواطنين لدفع غرامات المخالفات.
ورغم مطالبتنا هذا، فنحن لا ننسى، أن لقانون التصالح فوائد مهمة، أهمها تحصيل مبالغ مالية تساعد الحكومة على الوفاء بخدمات تصب في مصلحة المواطن، مثل توجيهها لدعم مشروعات صرف صحى أو رصف طرق أو إنشاء مشروعات خدمية وقومية، وكذلك الحفاظ على الثروة العقارية والزراعية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية.
وأخيرا.. يجب على وسائل الإعلام التعامل مع هذا القانون بمبدأ الترغيب حتى يتحقق الهدف المنشود، لأنه ببساطة لو تم تسويقه بشكل الترهيب من الممكن انفجار أزمة نحن فى غنى عنها، وأن تثبت الحكومة بأن عينها فعلا على المواطن في إطار تطبيقها للقانون..
