أقامت زوجة شابة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة بينها، وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وادعت بخله وحرمانها من أبسط احتياجاتها، وإهمال علاقتهما الزوجية، ورفضه شراء مصوغات ذهبية كهدية لها فى عيد ميلادها كما أشترى لوالدته، مؤكدة أنه ميسور الحال ويتقاضى مئات الآلاف، ويبدد أمواله على علاقاته بسيدات تجمعه معهن علاقات محرمة.
وأشارت الزوجة إلى نشوب خلافات زوجية حادة بينهما، دفعته إلى تهديدها بالإيذاء، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب المبرح، وأخذ مصوغاتها الذهبية التى اشتراها لها قبل زواجهما، وباعها ورفض رد ثمنها لها، وطردها من منزلها، عقابا لها على الشكوى لوالدته.
وتابعت الزوجة م.م.أ، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" تحملت طوال سنة و3 شهور هجرة الدائم لى، وتفضيله قضاء وقته بمنزل والدته، أو العمل، وتركى وحيدة بالمنزل، ومنعنى من الخروج أثناء غيابه، لدرجة وصلت لرفضه زيارتى لأهلى، بخلاف علاقاته غير الأخلاقية بسيدات".
وأكدت:"رغم زواجنا عن حب وخطوبتنا التى دامت طوال 6 شهور، بخلاف فترة التعارف التى سبقت خطبتنا، إلا أنه بعد الزواج أصبح شخص أخر، كان دائم التعنيف لى، منعنى من كل شيئ أحبه، بسبب غيرته الزائدة عن الحد الطبيعى، وعصبيته المفرطة التى تصل لدرجة الجنون وتكسير المنزل على رأسى عند كل خلاف".
وتكمل:"للأسف دفعت غاليا بعد رفضه الإنفاق عليا، وتفضيله عيش مغامراته العاطفية، ومحاربته لأهلى وتهديدهم بعد طلبى الطلاق، لإجبارى على الموافقة على التنازل عن حقوقى".
وتضيف:" رغم أنه ناجح فى عمله، وينتمي لعائلة ميسورة الحال، إلا أنه يرفض تمكيني من حقوقي، ومنحى الطلاق بشكل ودي، ويساومني على حقوقي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة