لم يسلم قانون التصالح فى مخالفات البناء من شائعات وحملات التشويه الممنهجة من جانب جماعة الإخوان الإرهابية التى لا تترك فرصة للتشكيك فى نوايا الدولة وإجهاض أية محاولة للتطوير وضمان حياة كريمة للمصريين، فقد حرصت تلك الجماعة وكتائبها الإلكترونية على إطلاق وترويج الشائعات والأكاذيب حول هذا القانون.
لم ينظر من يهاجم هذا القانون إلى عنوانه وهو التصالح فى "مخالفات" البناء، ما يعنى أنه تسوية لأوضاع غير صحيحة نظرا لوجود مخالفة قائمة من الأساس، وكأنهم يريدون إبقاء الوضع على ما هو عليه من عشوائيات تهدد أمن وسلامة المواطنين وتعرض حياتهم للخطر.
وفى الواقع يُعد قانون التصالح فى مخالفات البناء هدية للشعب المصرى، حيث يتيح للمواطن توصيل كافة المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحى وغاز طبيعى بشكل رسمى، ما يوفر ويضمن حياة كريمة ولائقة للمصريين ويحفظ كرامتهم، كما أنه يرحم المواطن من ابتزاز بعض المسئولين والموظفين الفاسدين بوحدات الإدارة المحلية، ويحافظ على الاستقرار والسلم المجتمعى.
ويعتبر قانون التصالح على مخالفات البناء يعتبر هدية للشعب المصري، إلا أن بعض التصريحات الحكومية وبعض المواقع والصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعى وبعض أصحاب النفوس والمصالح الذين يستهدفون استمرار حالة العشوائيات والبناء المخالف وكل هذه العوامل أدت لحدوث بلبلة بشأن القانون.
كما أن الأموال التي يتم تحصيلها من قانون التصالح يتم توجيهها لتنفيذ مشروعات البنية التحتية "الكهرباء والمياه والصرف الصحى"، وليس كما يروج البعض أن هدف القانون هو جمع الأموال.
ومن شأن هذا القانون وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ جميع الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة ضد المواطن المخالف مؤقتا لحين البت في الطلب، وفي حالة التصالح تخطر جميع الجهات المختصة في شئون المرافق بالكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي بالقرار الصادر بالتصالح خلال 15 يومًا لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
كما أنه يسمح للمواطن المرفوض طلبه للتصالح الحق في التظلم، فضلا عن انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء القرارت الصادرة ضد المبنى، وحفظ التحقيقات في شأن المخالفة، ويعد قرار التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب، وفي حالة التصالح وصدور حكم بات في موضوع المخالفة يتم وقف تنفيذ العقوبة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ الحكومة إذا حصل التصالح أثناء التنفيذ.
