قررت النيابة الإدارية في القضية 10 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة مدير عام بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، وآخرين من مساعديه، للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية.
المخالفات كالتالي: لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد المالية المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لإستخدام السيارات الحكومية وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وكشفت التحقيقات أن عبد العزيز محمود السيد، السائق بقطاع إستصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، احتفظ بحوزته بأمر التشغيل المنتهي أثناء ضبطه بمكان المخالفة، وأصطحب معه بالسيارة قيادته موضوع التحقيق المحال الثالث من محل إقامته بحلوان إلى مقر العمل بوزارة الزراعة رغم عدم سداده قيمة الإشتراك المقررة شهريًا طبقًا للتعليمات وسمح أحمد قطب احمد، رئيس حركة السيارات بالقطاع للمحال الأول بقبول إصطحاب المحال الثالث بالسيارة قيادته بالمخالفة للتعليمات، وتقاعس عن سحب أمر التشغيل المنتهي منه عقب انتهاء المأمورية وجاء بأوراق القضية أن محمد احمد حسين، مدير عام إدارة الإختبار والتوزيع، ومدير المكتب الفني بالقطاع إستخدم السيارة في الإنتقال من محل إقامته إلى مقر العمل بوزارة الزراعة رغم عدم قيامه بسداد الإشتراك المقرر طبقًا للتعليمات.
