بدأت الحكومة أولى خطواتها فى مواجهة البناء المخالف بتوفيق وتقنين أوضاع المبانى المخالفة والتصالح على مخالفاتهم، بعد أن وافق مجلس النواب على القانون الخاص بهذا الأمر بشكل نهائى، ومنحت لائحته مهلة 6 أشهر لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء عبر لجان يتم تشكيلها فى المحافظات.
بعد إصدار القانون شهدت بالتالى المراكز التكنولوجية بالأحياء فى جميع المحافظات، إقبال من المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم، لتقديم ملف كامل يحتوى على ما يثبت ارتكابه المخالفة، وعلى أثرها هناك تقدم كبير وملحوظ من جانب أصحابها، وتحقيق مؤشرات جيدة فى نسبة التحصيل.
وكشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن إجمالى ما تم تحصيله من منظومة تقنين أراضى أملاك الدولة بلغ 102 مليون و171 ألف جنيه حتى الآن، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الطلبات المقدمة بلغ 5893 طلبا، وتم إنهاء إجراءات 508 عقود، منهم 465 عقدا استكملموا كافة الموافقات وتم تسجيلهم على المنظومة الإلكترونية، وجارى استكمال كافة البيانات بالطلبات المقدمة لاستيفاء الشروط، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، باسترداد حق الدولة والحفاظ على المال العام.
وأكد محافظ المنوفية، أن ملف تقنين أراضى أملاك الدولة والتصالح فى مخالفات البناء من الملفات الهامة والحيوية، والتى تقع على رأس أولوياته منذ قدومه المحافظة، حيث تابع استمرار عمل لجان التصالح فى مخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، لاستقبال طلبات المواطنين، وتحصيل قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات التى تقدموا بها المواطنين، والتى حددتها الدولة، وطبقاً للقانون الصادر بهذا الشأن، لافتاً إلى تزايد أعداد المتقدمين للتصالح، وأنه اتخذ عدة إجراءات جادة لدفع العمل بملف التصالح فى مخالفات البناء وتحقيق مؤشرات جيدة فى نسبة التحصيل.
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ببذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح على مخالفات البناء، وضرورة متابعة انتظام سير العمل بكافة الوحدات بنطاق المحافظة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون.
وفى محافظة أسوان، كشف اللواء أشرف عطية، عن أن إجمالى عدد طلبات التصالح المقدمة حتى الآن بمختلف مدن المحافظة وصلت إلى 1893 طلب منها 356 طلب مستوفى الشروط والضوابط المنظمة.
وأكد محافظ أسوان، أنه يتابع مع رؤساء المراكز والمدن تنفيذ الإجراءات الخاصة بتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية سبتمبر، وكذا سداد نسبة الــ 25 % من قيمة المخالفة وفقاً للمساحة المحددة، والتى من المقرر أن تستمر حتى 15 أغسطس القادم، حيث سيكون هناك إجراءات رادعة من الدولة للمخالفين بإزالة أى مبانى لم يتم تقنينها.
وقال اللواء عطية، إن ذلك يأتى إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بضرورة إعطاء ملف التصالح على مخالفات البناء أهمية قصوى خلال الفترة الحالية لاسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات.
وشدد محافظ أسوان، على ضرورة توفير المقرات المناسبة لاستقبال المواطنين الراغبين فى دفع رسوم التصالح سواء بالتنظيم الجيد أو وسائل التهوية لتهيئة المناخ المناسب لانهاء الإجراءات، وكذا إقامة مظلات مؤهلة كساحات انتظار لهم، موجهاً بتشكيل لجان متابعة لذلك الملف بصفة يومية برئاسة الدكتور أحمد شعبان، نائب المحافظ، واتخاذ إجراءات مشددة فى حالة مخالفة تلك التعليمات.
وأشار المحافظ إلى الالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة لتسهيل إجراءات تلقى طلبات التصالح و تحصيل الرسوم، بجانب تزويد المقر والخزينة بموظفين إضافيين لإنجاز تلك المهام، مشدداً على ضرورة التيسير على المواطنين والحفاظ على سلامتهم من خلال الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المترددين على مقرات الوحدات المحلية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ الأعمال الخاصة بتقنين الأراضى المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة وسحب وإسترداد الأراضى من غير الجادين، وذلك تأكيداً لهيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضى أملاك الدولة، مشددا على متابعة موقف طلبات التصالح على المبانى المخالفة وفقا للقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وأشار محافظ البحيرة، إلى أن إجمالى الطلبات المقدمة للتصالح على قانون البناء بلغت 60 ألف طلب، وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات نحو 35 مليون جنيه، مؤكدا أنه لا تهاون فى إنفاذ القانون وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات، وعلى رأسها الإصلاح الإدارى ومحاربة كافة أشكال الفساد، لافتا إلى أن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، يعد فرصة حقيقية للمواطنين من أصحاب المبانى المخالفة لتقنين وإستقرار أوضاعهم والتصالح فى مخالفات البناء وتحصيل الدولة لكافة مستحقاتها.
وشدد محافظ البحيرة على التواصل المستمر بين مجالس المدن والمواطنين والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالتصالح وتذليل أى عقبات تقف أمام تفعيل وتنفيذ القانون وتضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء.
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بأن رؤساء المراكز والمدن والأحياء مستمرين فى استقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وسداد جدية تصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة.
وأشار محافظ الدقهلية إلى إنتظام العمل، وتلقى الطلبات بجميع أيام الأسبوع وإجازة عيد الأضحى المبارك، واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين وتسهيلاً عليهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
من ناحية أخرى، أعلنت لجنة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالقليوبية، تلقى 53 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء تم استلامها على مدار الفترات الماضية من خلال اللجان الفنية بكل مركز من مراكز المحافظة، على أن يتم العمل على فحصها أولا بأول للانتهاء منها بأسرع وقت ممكن، وفقا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.
فيما عقدت لجنة التصالح فى مخالفات البناء بالقليوبية، الاجتماع الدورى فى مقر نقابة المهندسين بالقليوبية، برئاسة مصطفى مجاهد، نقيب المهندسين بالقليوبية، وعضوية المهندس مينا نظمى، أمين عام نقابة المهندسين بالقليوبية، والمهندس تامر رمضان، أمين الصندوق، مع رؤساء وأعضاء اللجان الفنية للتصالح بحضور ممثل الحماية المدنية عقيد أحمد الشعراوى، ومدير مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مهندس عبدالله العمرى.
وتضمن اجتماع اللجنة مناقشة المشاكل والمعوقات التى تواجه اللجان الفنية وفرض حلول مناسبة لها، إلى جانب استعراض مستجدات تسعير وحساب المبانى، وطرق التعاون لإنجاز الأعمال مع الحماية المدنية.
وأشاد المهندس مصطفى مجاهد، بأهمية دور اللجان الفنية للبت فى ملفات التصالح وإتمام دورها لصالح المواطن والدولة، والعمل تحت مظلة نقابة المهندسين، وخلال الاجتماع أجاب المهندس عبدالله العمرى على استفسارات رؤساء وأعضاء اللجان وفرز المشكلات ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لمصلحة المواطن والدولة فى إطار اللائحة والقانون.
وأوضح "العمرى"، أهمية دور النقابة، وأنه يجب اعتماد الرسومات والتقارير من النقابة، لأن النقابة تعتمد المهندسين وليس لها علاقة بمحتوى الرسم أو التقارير طبقا لقانون نقابه المهندسين 66 لسنه 74، وحال عدم اعتمادها سيتم رفض الرسومات من اللجنة الفنية وتعطيل الملف لحين اعتماد الرسومات وطبقا لقرار رئيس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية.
كما تم توجيه كافة أعضاء أمانات الوحدات المحلية فى الإجتماع بهذا المضمون، والتأكيد على أهمية دور النقابة وواجبها فى تحقيق الأفكار والأهداف التى نشأت من أجلها.
كما طالب اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، على إستمرار وإنتظام عمل المراكز التكنولوجية بكافة مراكز المحافظة فى إستقبال طلبات المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء وحتى إنتهاء الموعد المحدد لإستلام الطلبات والمقرر له نهاية شهر سبتمبر المقبل.
كما أكد الداودى، على أن قانون 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أراضى واضعى اليد وقانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء ليس الهدف منهما تحصيل الأموال فقط ولكن الدولة أصدرتهما لتأكيد مبدأ سيادة القانون وإعطاء المواطنين فرصة للحصول على سند قانونى لتملّك أراضى الدولة والتصالح فى المبانى المخالفة لقانون البناء الموحد دون الإضرار بحقوق الدولة وحث المحافظ المواطنين على ضرورة إستكمال إجراءات التقنين وتقديم ملفات التصالح للمبانى المخالفة، داعيا المواطنين الى الاسراع فى تقنين أوضاعهم و التصالح فى مخالفات البناء طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.
ومن ناحية أخرى، ترأس الدكتور أحمد سامى القاضي، نائب محافظ سوهاج، الإجتماع السابع للجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج لمراجعة تراخيص البناء، وحصر كافة المبانى الصادر بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020.
حضر الاجتماع المستشار الحسينى الجندي، المستشار القانونى للمحافظة، والدكتور أحمد عطية، المستشار الهندسى للمحافظة، والمهندس حيدر عبدالعال مدير مديرية الإسكان، وأعضاء اللجنة.
وأوضح نائب محافظ سوهاج، أنه تم الإنتهاء من جميع طلبات التراخيص فى مراكز " طهطا، والمراغة، وجهينة، وحى غرب سوهاج " بنسبة تنفيذ 100%، أما بالنسبة لمركز البلينا تم الموافقة على 16 طلب من 31 طلب، ومركز المنشاة 8 طلبات من 52 طلب، ومركز دار السلام 30 طلب من 67 طلب، ومركز أخميم 12 طلب من 64 طلب.
وأوصى الإجتماع بضرروة التنبيه على اللجان الفرعية بسرعة الانتهاء من الفحص لكافة التراخيص، وسرعة قيام اللجنة الفنية بمراجعة تقارير اللجان الفرعية، وإعداد تقارير بشأنها للعرض على اللجنة العليا، عقب إنتهاء ممثل جهاز التفتيش الفنى لأعمال البناء من مراجعتها، كما تم الإتفاق على عمل نموذج موحد لكل ترخيص تم فحصه على حدى، يتضمن بيانات الترخيص والمتابعة حتى إعداد كشف مجمع بما انتهى إليه راى اللجنة العليا بكافة التراخيص على مستوى المحافظة ويعرض على السيد الوزير المحافظ لإعتماده، تمهيدا لإعداد تقرير نهائى يرفع للسيد وزير التنمية المحلية.
ويذكر أن قرار إيقاف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تدعيمها للمساكن الخاصة بدأت فى الفترة من 24 مايو 2020 لمدة 6 أشهر.
