ثمن النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، جميع التيسيرات التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ملف التصالح فى مخالفات البناء، خاصة فيما يتعلق بتخفيض أسعار ورسوم التصالح ومراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، ومد تقديم أوراق ومستندات التصالح لمدة شهرين قادمين، حيث تم التوجيه للمحافظين بمنح مهلة لمقدم طلب التصالح لاستيفاء المستندات الناقصة خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
وطالب "إسماعيل"، فى بيان اليوم، جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية على مستوى الجمهورية، بتنفيذ تكليفات رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، الواضحة والحاسمة والتى أكد فيها أن الدولة ستواجه بمنتهى الحزم أى محاولات جديدة لأى بناء عشوائى، سواء على أراضى دولة أو أراضى زراعية، وأن المرحلة القادمة سيكون البناء بها مخطط وسليم، موضحا أن رئيس الجمهورية وجه بالإسراع فى الاشتراطات الخاصة بكل المدن.
وشدد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن التنفيذ الدقيق لهذه التكليفات على أرض الواقع يقضى على فوضى البناء والقبح المعماري ويحد من انتشار المناطق العشوائية.
كما أشاد النائب محمد إسماعيل، بتأكيد رئيس الوزراء بأن الرخصة ستكون بمثابة عقد مشترك بين المواطن والدولة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات فى حالة مخالفة الرخصة التى سيصدر بها القرار، وأن الدولة تسعى لبناء دولة حقيقية كل البناء والعمران الذى يتم بها عمران سليم ومخطط، مؤكدا أن صمت الحكومات السابقة هو السبب الرئيسى فى انتشار مخالفات البناء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة