أقام مطلق دعوى تعويض، ضد زوجته السابقة، أمام محكمة مصر الجديدة، طالب فيها بإلزامها بسداد 110 آلاف جنيه، وذلك بعد تخلفها عن تمكينه من رعاية أطفاله ورفضها تنفيذ حكم الرؤية طوال 9 شهور، كما أقام دعوى أخرى أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة لإسقاط الحضانة عنها، وحبسها لرفضها تنفيذ حكم قضائي، وطالب ورفع ظلمها عنه وتمكينه من رؤية صغاره، بعد حرمانه منهم بعد صدور حكم لطلاق لها.
وأشار الزوج إلى أنه قدم مستندات تفيد تزويرها أوراق وشهادة الشهود بالقضية لحبسه بدعوى تبديد منقولات، كما قدم حافظة أخرى تضم تقارير طبية لما تعرض له من بطش على يد زوجته السابقة .
وتابع ه.ف.ج، البالغ من العمر 37 عاما، بدعواه أمام محكمة مصر الجديدة: "زوجتى منذ طلاقنا وهى تلاحقنى بدعاوى الحبس والنفقات، لأدفع لها حتى الآن مبلغ 450 ألف جنيه، وبالرغم من ذلك رفضت أن تتركنى دون أن أتعرض للأذى على يديها، بسبب تصرفاتها الجنونية، مما أدى إلى تدمير حياتى وحالتى النفسية، فى ظل رفضها السماح لى برؤية الصغار، واستخدامهم كسلاح للى ذراعي، وابتزازى لدفع أموال لها، وتهديدى بالحبس، وقيامها بالتعدى على بالضرب".
وأضاف: "لاحقتنى بـ3 دعاوى حبس بسبب قائمة المنقولات، رغم حصولها على المنقولات وفقا لاتفاق كتابي، وصدر لها قرار بسجني، واستولت على شقتى كمنزل للحصانة، سبب جنونها وطمعها فى أموالي، وتصرفاتها التى لا يتحملها بشر ".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
