تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات اجتماع موسع مع الغرف الصناعية بالاتحاد، وذلك لمناقشة المقترحات حول ما يمكن أن تتضمنه اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 من الناحية التشريعية.
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع المستشار القانوني للاتحاد (ممثل الاتحاد في لجنة صياغة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون) وذلك يوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2020 بمبني اتحاد الصناعات المصرية
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر علي أن الجهاز قد بدأ فور ظهور أزمة كورونا في اتخاذ العديد من الإجراءات لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة من السيدات على مواجهة الآثار السلبية للأزمة والاستمرار في تشغيل مشروعاتهن حيث تم تأجيل سداد أقساط القروض للمشروعات المتضررة كما تم تقديم قروض استثنائية تصل الي مليون جنيه لمساعدة المشرعات على تحمل تكلفة أعباء التشغيل.
وأشارت نيفين جامع في تصريحات سابقة، إلى أن الإجراءات التي اتخذها الجهاز في هذا المجال تأتى في إطار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالدولة وجهود الحكومة المصرية لتحقيق هدفين رئيسيين وهما توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري خلال الأزمة وما بعدها ، والحفاظ على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر القائمة بالفعل ومساعدتها على تجاوز الازمة الحالية و التخطيط لعودة التشغيل كاملا بعد انحصارها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة