تحسم لجنة تسعير الطاقة خلال عشرة أيام من الآن أسعار الغاز الطبيعى بالنسبة للقطاعات الصناعية الإنتاجية، إذ تجتمع اللجنة كل 6 أشهر لمراجعة الأسعار، وفق المتغيرات العالمية في سعر المليون وحدة حرارية، إضافة إلى مراعاة مطالبات عدة من القطاعات الصناعية والإنتاجية، حول تأثير سعر الغاز كمدخل إنتاجى في بعض القطاعات الإنتاجية، ويطالب القطاع الصناعى بضرورة خفض أسعار الغاز الطبيعى إلى 2.5 أو 3 دولار مقارنة بـ 4.5 دولار، لتخفيف الأعباء على الإنتاج الصناعي، وذلك بهدف زيادة تنافسية الصادرات المصرية للخارج، بالتزامن مع هبوط محدود في الطلب على المنتجات المصدرة للخارج، لبعض القطاعات منها الحديد والصلب، الذى شهد هبوط في تصديره بنسبة 37%.
وكشفت بيانات حديثة لهيئة الرقابة على الصادرات، هبوط صادرات مصر من الحديد والصلب، ، بنسبة 37 % لتسجل الصادرات 252 مليون دولار بالنصف الأول من 2020مقارنة بـ 402 مليون دولار بنفس الفترة من العام الماضى مع الأخذ فى الاعتبار أن حجم صادرات مصر غير البترولية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 12.319 مليار دولار.
وقدم قطاعا الصناعات الكيماوية ومواد البناء عدة مذكرات لوزارة التجارة والصناعة، بمطالب القطاع الصناعى وأعضاء المجالس التصديرية بتخفيض سعر الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومطالبهم بضرورة اتباع الأسعار العالمية للطاقة حتى تستطيع المنتجات المصرية منافسة مثيلتها من الدول الأخرى، والتسعير العادل للغاز والذى يتراوح ما بين 2.5 دولار إلى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية عن السعر المتبع حاليا والمقدر بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، والذى تعتبره الكثير من الصناعات سعرا مبالغا فيه، يعرض الصناعة لخسائر كبيرة ويقلل من تنافسية المنتج المصرى.
وطبقا للجنة الوزارية المعنية بإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك فى إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة وذلك طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، يتم مراجعة الأسعار كل 6 أشهر فى ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بما لا يقل عن متوسط تكلفة الغاز.
ومع تفشى فيروس كورونا وظهور الآثار البالغة على كافة الاقتصاديات فى العالم أجمع، كنتيجة للسياسات الوقائية والاحترازية لمكافحة تلك الفيروس اللعين التى كبدت الاقتصادية خسائر بالغة سواء للمنظومة الصحية أو الاجتماعية للمساعدة على اجتياز تلك الأزمة وما تبعها من عمليات غلق للأنشطة الاقتصادية انخفضت معدلات الطلب والاستهلاك على الطاقة بشكل عام، حيث انخفضت أسعار النفط والغاز الطبيعى عالميا ووصل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية فى بعض الدول إلى ما دون 2 دولار.
كافة المؤشرات ترجح اتجاه لجنة تسعير الطاقة إلى خفض سعر الغاز خلال الاجتماع المقبل، وذلك بالاعتماد على المذكرات المتبادلة بين وزارة الصناعة والبترول، التي نقلت فيها "الصناعة" مطالب القطاعات الإنتاجية بضرورة خفض الغاز، إضافة إلى التأثيرات السلبية التي يعانى منها القطاع الصناعى حتى الآن جراء تفشى فيروس كورونا، وإذا ما أضفنا لذلك هبوط أسعار الغاز الطبيعى عالميا، فإن هذا يضع لجنة التسعير أمام خيار واحد وهو خفض الغاز المخصص للأنشطة الإنتاجية بحسب مصدر مطلع بالصناعة.
وأكد محمود سرج عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن أي خفض في سعر الغاز الطبيعى للمصانع، ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة المنتج النهائي، وهو ما يخفض سعره على المستوى المحلى، إضافة إلى التصدير وهو ما يزيد من تنافسيته بالخارج، الأمر الذى ينعكس على حجم الطلب على الصادرات المصرية الإجمالية.
وأضاف، في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك اهتمام خاص من الحكومة بالصناعة لما لها تأثير واضح علي الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة لذلك فلجنة تسعير الغاز تضع في حساباتها مثل هذه النقاط، مضيفا: نحن في أمس الحاجة إلي هذا الخفض، لذلك الأنظار حالياً متجهة إلى قطاع الصناعة بوصفه الورقة الرابحة القادرة على قيادة وتحقيق النمو الاقتصادي الحقيقى الذى ينعكس على فرص العمل
وأكد، أن الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد، لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهليكن من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة