تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من الحقوق المكتسبة والتى تهدف جميعها ودمجهم فى المجتمع بصورة متكاملة، وحقهم فى الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، سواء كان الشخص ممن يتمتعون بالتأمين الصحى أو من الأشخاص الذين لا يتمتعون بالتأمين الصحى، وهذه إضافة وميزة جديدة فى القانون الحالى، وكانت مطلبا للكثير من ذوى القدرات الخاصة خلال الفترة السابقة.
وفيما يلى نستعرض دور بطاقة إثبات الإعاقة فى الحصول على الخدمات الصحية حتى ولو لم يكن صاحبها من الأشخاص الذين يتمتعون بتأمين صحى.
وفقا للقانون، تصدر وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل شخص ذى إعاقة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وتعد له ملفا صحيا، وذلك بناء على تشخيص طبى معتمد، ويعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها أمام جميع الجهات ذات الشأن التى يتعامل معها الشخص ذوى الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية بما فى ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تطور فى حالة اعاقته يقتضى إدراجها "
ويكون للأشخاص ذوى الإعاقة غير المتمتعين بخدمات التأمين الصحى الحق فى الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة ووفق القانون المنظم لذلك".
كما تلتزم وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس فى بناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة تستخدم فى تخطيط وتنفيذ ومتابعة تقديم الخدمات الصحية المختلفة مع مراعاة سرية بياناتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة