يعد قانون انشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، من التشريعات التى تهدف لضمان حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على الحقوق المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والذى تضمن العديد من الحقوق المكتسبة، حيث تتطلب هذه الحقوق توفير المزيد من الاعتمادات المالية ومن هنا جاءت فكرة صندوق دعم ذوى القدرات الخاصة، الذى سيكون له دور كبير فى تفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018 على أرض الواقع، وبالتالى ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة لهذه الشريحة من المجتمع المصرى.
وفيما يلى نستعرض الجهود التى يبذلها الصندوق، وضرورة عقد اجتماع ولو مرة واحد على الأقل كل شهرين لمتابعة الأمر والوقوف على بعض الملاحظات أن وجدت وكل هذا يساهم بشكل كبير فى تمتع ذوى الاحتياجات بمزيد من الحقوق على أرض الواقع.
ووفقا للقانون، يجتمع الصندوق مرة على الأقل كل شهرين، أو بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق أو أربعة من أعضائه وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
ويكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من وزير التضامن الاجتماعى على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وتكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه فى حال غياب الرئيس، وتصدر قرارات الصندوق بأغلبية أعضائه الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس أو نائبه.
