أقام مطلق دعوى تخفيض نفقة ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعى فيها استيلائها على راتبه بالكامل والبالغ 24 ألف جنيه، نفقه لطفليه، بخلاف وضع يديها على شقته والمنقولات التي اشتراها بأمواله، ومبلغ مالى بعد الطلاق وصل إلى مليون وربع جنيه تعويض لها مقابل رؤيته لأطفاله، ليؤكد "أنها تزوجته من أجل ما يملكه، وبعد أن نجحت فى سلبه معظم أمواله، طلقته خلعا وردت إليه مقدم الصداق ألف جنيه، ولاحقته بدعاوي الحبس، وادعت عليه بتهم كيدية حتى تزج به بالسجن".
وأشار إلى أن زوجته السابقة استطاعت أن تخدعه بمنحها مبلغ مالى كبير، مقابل حضانة طفليه التوأم، وهو ما لم يحدث، كما أنها تستغل أنه ميسور الحال، لتأخذ نفقت بآلاف الجنيهات، وترفض تنفيذ أحكام الرؤية، وتدفعه للاقتراض من أهله لسداد مستحقاتها.
وأضاف خ.أ.ب، البالغ من العمر 38 عاما، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "فوجئت بدعوى خلع مقامة ضدى دون علمى، لتؤكد زوجتى بعدم رغبتها في أن أكون والد لطفليها بعد أزمة مالية حدثت لى، وأنها لا تريد الاستمرار بالزواج مني، بعد أن أنهت على أموالى".
وتابع: "منعتنى من أرى أطفالى، لتستمر بابتزازي، ورفضت تمكيني من أخذ متعلقاتي الشخصية، وعندما لجئت لأهلها رفضوا التدخل، وهددوني بملاحقتهم لى إذا اقتربت من شقتي، لأعيش فى دوامة المحاكم منذ 3 سنوات".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة