تناولت مقالات صحف الخليج، اليوم الثلاثاء العديد من القضايا الهامة، أبرزها، الصراع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم المعارض ألكسي نافالني، وذهابه إلى تخوم أبعد كثيراً من أشكال الصراعات التقليدية بين الحكام والمعارضين للفوز بالسلطة السياسية.
ويقول محللون إن بوتين ربما يواجه في هذا الصراع اختباره الحقيقي الأول للمحافظة على ميراثه الذي وفر له شرعية الحكم، وهي شرعية الأب الروحي للوطنية الحديثة وحامي عظمة الإمبراطورية التاريخية لروسيا.
هال براندز
هال براندز: التعاظم النووي الصينى يغير من موازين القوى
قال الكاتب في مقاله بصحيفة الشرق الأوسط، لن تكون هناك حرب باردة جديدة من دون شهود سباق متسارع في مضمار التسلح النووي. ولقد أفادت وزارة الدفاع الأمريكية في تقرير صادر مؤخراً بأن الحكومة الصينية تعمل على تعزيز قدراتها النووية بصورة كبيرة، الأمر الذي من شأنه مضاعفة حجم الترسانة الصينية من الأسلحة النووية إلى مستويات غير مسبوقة من قبل، وذلك بحلول عام 2030.
بيد أن هذا التطور في مجريات السياسات الصينية لا يمكن اعتباره من قبيل المفاجآت بحال، لا سيما مع اعتبار الأوضاع الاستراتيجية الراهنة في الصين، غير أنه لا يزال يشكل تحدياً قائماً وواضحاً في مواجهة الولايات المتحدة، ذلك لأنه يسفر عن تفاقم الأوضاع العسكرية المتوترة بالفعل في منطقة غرب المحيط الهادي.
وكانت الحكومة الصينية – منذ تاريخ أول اختبار نووي تجريه في عام 1964 – قد حاولت امتلاك قدرات ردع نووية متواضعة بصورة نسبية، إذ كانت الترسانة النووية هناك تُحسب في أول الأمر بالعشرات، ثم تحولت في الآونة الراهنة إلى امتلاك ما لا يقل عن 200 رأس من الرؤوس الحربية النووية.
وتعمل الحكومة الصينية في الراهن على تعزيز وتوسيع قدرات الردع النووية لديها، مع بناء مزيد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، فضلاً عن تحسين مقدرة تلك الصواريخ على الوصول إلى وضرب الأهداف في داخل الولايات المتحدة. وتواصل الصين كذلك العمل على تطوير إمكانات "ثالوث نووي" هو الأكثر قوة – وهو عبارة عن مزيج من القاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى، والغواصات القادرة على حمل الصواريخ النووية، ناهيكم عن الصواريخ المنطلقة من القواعد البرية – من شأنه أن يجعل القدرات النووية الصينية أكثر صموداً وقابلية للتحمل والاستمرار، في حالة شن أي هجوم محتمل على الصين.
فيصل عابدون: بوتين واختبار الداخل
قال الكاتب في مقاله بصحيفة الخليج الإماراتية، إن الصراع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم المعارض ألكسي نافالني، يمضي إلى تخوم أبعد كثيراً من أشكال الصراعات التقليدية بين الحكام والمعارضين للفوز بالسلطة السياسية. ويقول محللون إن بوتين ربما يواجه في هذا الصراع اختباره الحقيقي الأول للمحافظة على ميراثه الذي وفر له شرعية الحكم، وهي شرعية الأب الروحي للوطنية الحديثة وحامي عظمة الإمبراطورية التاريخية لروسيا.
هذا الميراث يتعرض لتهديد جدي من الزعيم الشاب نافالني الذي يحمل مشروعاً مغايراً تماماً يتجه مباشرة لإلغاء حالة العداء مع أوروبا والغرب بشكل عام، ومحاولة استلهام قيم الحضارة الغربية المعاصرة للاندماج في المنظومة الغربية وبناء جسور من التعاون السياسي والثقافي والاجتماعي، وذلك على أنقاض حالة المواجهة والعداء وبناء الحواجز التي حرص بوتين على تكريسها في الواقع القومي منذ وصوله إلى السلطة.
إن بناء الهجوم انطلاقاً من زاوية الرؤية المختلفة لعلاقات روسيا الخارجية، يطرح نوعاً معقداً من الصراع لم تعتد عليه الطبقة السياسية المحيطة بالرئيس بوتين، ولم يحسب له بوتين نفسه حساباً حسب تقديرات بعض المحللين. وفي هذا الإطار فإن المعركة الجانبية التي خاضها نافالني فيما يتصل بتفشي الفساد الحكومي كانت مفيدة باعتبارها وسيلة للفت الأنظار للحرب المقبلة ونزع هالة القداسة والقوة المعنوية عن القيصر. ولم تكن بأي حال الجهد الرئيسي في الصراع.
أحمد يوسف أحمد
أحمد يوسف أحمد: البريكسيت مشكلة بلا نهاية
قال الكاتب في مقاله بصحيفة الاتحاد الإماراتية، إن منذ وافق البريطانيون بأغلبية ضئيلة على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، أثارت عملية الخروج سلسلة معقدة من المشاكل، ويكفي أنها أفضت إلى تغيير رئيسين للوزراء، وإجراء انتخابات برلمانية مرتين، واستقطاب حاد في السياسة البريطانية، إلى أن حقق بوريس جونسون انتصاره الكبير في الانتخابات البرلمانية في ديسمبر 2019، وبعدها وافق مجلس العموم على الخروج.
وفي 24 يناير 2020 وقّعت رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي، مع جونسون، الاتفاقية الخاصة بتنظيم الخروج. وفي 29 يناير، صادق البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة عليها، وقد نصت على فترة انتقالية، مدتها 11 شهراً، تنتهي آخر العام، تواصل فيها بريطانيا ودول الاتحاد تطبيق قواعد التجارة المعمول بها داخله، لتجنب فوضى اقتصادية، على أن يجري تفاوض حول اتفاق تجاري أوسع ينظم العلاقات التجارية المستقبلية بين الطرفين.
وساد الظن بأن مشكلات البريكسيت قد انتهت، رغم صعوبة المفاوضات، إلى أن ألقى جونسون بقنبلته المتمثلة في سعي حكومته إلى تقديم تشريع للبرلمان، تتحلل بموجبه من بعض التزاماتها، بموجب اتفاقية الخروج. ومما زاد الطين بلة أن هذا التحلل طال البند بالغ الأهمية، المتعلق بأيرلندا الشمالية، والذي نص على أنها ستظل جزءاً من ترتيبات السوق الأوروبية الموحدة، وبالتالي فإن أي سلع تتجه من بريطانيا إليها، يجب أن تخضع لتفتيش وتعريفة جمركية، لأنها قد تدخل أيرلندا الجنوبية، العضو في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي السوق الأوروبية الموحدة.
ومعروف أن السبب في هذا الوضع الخاص لأيرلندا الشمالية، كجزء من المملكة المتحدة، يرجع للحرص على الحفاظ على السلم الأهلي فيها، حيث إن اتفاق "الجمعة الطيبة" 1998، الذي أنهى النزاع الأهلي الذي دام فيها 30 سنة وراح ضحيته 3500 شخص، يؤسس لعلاقة خاصة مع أيرلندا الجنوبية.
برر جونسون خطوته بأن النص المطلوب تعديله يعزل أيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة، وهو محق في هذا، غير أنه وافق على هذا النص بمحض إرادته في يناير الماضي، وهو يدافع عن موقفه بأن عزلة أيرلندا الشمالية هذه لم تكن واضحة عند توقيع الاتفاق، وهو عذر أقبح من ذنب، لأن رئيسة الوزراء السابقة رفضت هذا النص، عندما كانت في السلطة، والأهم أن اتفاقية الخروج معاهدة دولية لا يجوز القول بأن البرلمان البريطاني له حق سيادي في تعديلها، لأن التعديل يتطلب تراضي أطرافها، وهم هنا الاتحاد الأوروبي الذي رفض الخطوة بوضوح، أو اتخاذ إجراء من طرف واحد، بحجة تغير جذري في الظروف من حق جونسون أن يدعيه، غير أن مشكلته أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بوجهة النظر هذه، وسيعتبرها نكوصاً من بريطانيا عن التزامات دولية يهز الثقة فيها، والأهم أنه سينعكس على مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، الذي سيكون من حقه أن يتشكك في جدوى أي اتفاق يوقع معها، طالما أنها تتنكر لالتزاماتها الدولية بهذه البساطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة