أقامت سيدة دعوي نفقة متعة ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام زوجها بسداد مليوني ونصف جنيه نفقه متعة لها، بعد تطليقها غيابيا، وادعت عدم وجود خلافات زوجيه بينهما، ولكنه طلقها من أجل زوجته الجديدة، وذلك بعد 19 عاما من زواجهما، وأكدت للمحكمة أنه ميسور الحال ويمتلك عقارات وأراضي بخلاف أرباحه من مشروعه التجاري الذى أسسه برفقتها منذ سنوات عديدة.
وأشارت فى دعواها إلى أنه لم يستحي خلال فترة زواجهما أن يرتكب جريمة الخيانة فى حقها، بخلاف سوء معاملته وأهله، لتنتهي حياتها معه بعد زواجه من فتاة تصغره بسنوات، وعندما حاولت أخذ حقوقها انهال عليها بالضرب، وشوهها.
وتابعت ع.م.س، البالغة من العمر 44 عاما، بدعوى نفقة المتعة، التى طالبت فيها بتعويضها عن سنوات زواجها: "ضيعت عمري فى خدمه زوجي، صبرت على معاملته لى، لم اشتكى رغم خيانته لى حتي أربي أولادي، ولكنه عاقبني وقرر التفكير فى نفسه وذهب وتزوج، ليدمرني، ولم يكلف خاطره أن يبلغنى أنه طلقنى حتى جاء المحضر وسلمنى ورقتي، وعندما اعترضت ألقي بي فى الشارع".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
وتستحق الزوجة نفقة المتعة بعد ثبوت الضرر بتطبيقها غيابياً طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات، أي بعد أن يصبح طلاقها بائن، بالإضافة إلي فوات مدة العدة واستحقاقها لنفقة المتعة.
