كلودين عون تكشف أسرار «الرئيس الأب» وصراعات لبنان لـ«اليوم السابع».. ابنة رئيس لبنان: تعلمت من والدى حرية التفكير والنضال من أجل القيم.. والرئيس على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين.. ولا خلاف مع جبران باسيل

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 12:00 م
كلودين عون تكشف أسرار «الرئيس الأب» وصراعات لبنان لـ«اليوم السابع».. ابنة رئيس لبنان: تعلمت من والدى حرية التفكير والنضال من أجل القيم.. والرئيس على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين.. ولا خلاف مع جبران باسيل محررة اليوم السابع مع كلودين عون
كتب: ايمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
«المرأة العربية بشكل عام واللبنانية بشكل خاص، لها دور واسع فى المجتمعات العربية، ورغم حصولها على  جانب من حقوقها إلا أن مازال هناك إجحاف بحق المرأة التى لها كامل المواطنة مثل الرجل».. بهذه الكلمات وصفت السيدة كلودين عون، رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ابنة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، وضع المرأة، مؤكدة أن المرأة العربية تفرض نفسها بقوة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن إذا نظرنا للقوانين سنجد أنه مازال هناك الكثير من الخطوات التى يجب أن تنفذ. 
 
وتطرقت كلودين عون، خلال حديث خاص من بيروت، لـ«اليوم السابع»، إلى وضع المرأة اللبنانية بشكل خاص، مؤكدة أنهم بصدد إقرار قانون يجرم التحرش الجنسى وتعديلات على قانون العنف الأسرى تشدد العقوبة على المعنف.
 
وأشارت كلودين إلى أن ما يثار حول وجود خلاف بين زوجها النائب البرلمانى شامل روكوز وزوج شقيقتها النائب جبران باسيل غير صحيح، ولكن كل الأمر اختلاف فى الرؤى السياسية لم تؤثر على العلاقة العائلية، موضحة أن الرئيس عون لا يختلف مع أحد ويقف على مسافة واحدة من الجميع.
 
وعن الأوضاع التى تمر بها لبنان، قالت «كلودين» يمرّ لبنان بوضع صعب وعلى القوى السياسية ألا تضع عقبات أمام مهام تلك الحكومة ويجب ألا تكون ممثلة بأى شكل فيها.. وتطرقت إلى العديد من الملفات..وإلى نص الحوار..

 

فى البداية كمواطنة لبنانية كيف ترين مسار الأوضاع السياسية فى الدولة؟

من دون شك بلدنا يمر بمرحلة صعبة فيها الكثير من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتحدى الأكبر هو تطبيق الإصلاحات، وسنحتاج إلى سنوات حتى يعود للبنان لنهضته.


إلى أى مدى تعولين على الحكومة الجديدة للنجاح بمهمتها؟

الحكومة التى هى بصدد التأليف حاليًا عليها مسؤولية كبيرة لكسب ثقة المواطن اللبنانى والقيام بالإصلاحات، وعلى القوى السياسية ألا تضع عقبات أمام مهام تلك الحكومة ويجب ألا تكون ممثلة فى هذه الحكومة.


ما تعليقك على ما يتردد بالداخل اللبنانى من خلاف بين زوجك النائب شامل روكز والنائب جبران باسيل؟

هو اختلاف فى الرؤية السياسية وليس خلافًا عائليًا.

ننتقل لشؤون المرأة.. كيف تقيمين أوضاع المرأة العربية؟

أرى أن المرأة العربية موجودة وتفرض نفسها بقوة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن إذا نظرنا إلى المستوى التشريعى سنجد أنه مازال هناك إجحاف وتمييز بحقها فى بعض البلدان، خاصة القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية سواء زواج أو طلاق، الحضانة والإرث، وحتى الأجور لا توجد مساواة فيها بين الجنسين.

ولا ننكر أن هناك بعض التقدم المحرز مؤخرًا فى بعض البلدان خاصة قوانين منع تزويج الأطفال والقوانين التى تكافح العنف ضد المرأة وإعداد استراتيجيات لمكافحة العنف، والأهم هو تطوير ثقافاتنا العربية لتعترف بحقوق المرأة كمواطنة كاملة الحقوق مثل الرجل.
وتعتبر المرأة من الفئات المهمشة فى معظم البلدان العربية، بينما استطاعت تونس على سبيل المثال تعديل قوانينها لتؤمن المساواة بين الرجل والمرأة.

من هى أكثر الدول العربية التى أحرزت تقدماً على صعيد تطوير أوضاع المرأة؟

المملكة العربية السعودية قطعت أشواطا كبيرة فى منح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل لم تكن حاصلة عليها من قبل، وفى تشريع قوانين تحمى المرأة مثل مكافحة التحرش الجنسى، وفى مصر أيضا الجهات المختصة تولى اهتماما كبيرا لمكافحة العنف ضد المرأة ومنع التزويج المبكر لدى الفتيات.
المرأة هى نصف المجتمع ومعنية بالقرارات التى تتخذ على صعيد الحكومات وليس فقط على صعيد تمكين المرأة، ووضعها يؤثر على المجتمع ككل، وهى مواطنة كاملة وليست مواطنة درجة ثانية. 

وما الذى حققته منظمة المرأة العربية فى هذا الصدد؟  

منظمة المرأة العربية مقرها فى مصر وهى الأم الحاضنة لها ولكل أهداف تلك المنظمة، وهناك تنسيق كبير مع جامعة الدول العربية خاصة إدارة المرأة والأسرة والطفولة لتطوير البرامج، ومن أبرز أهداف المنظمة تمكين المرأة العربية على الصعيد الاقتصادى وتشجيعها على المشاركة فى الحياة السياسية. فكلما كانت مشاركة المرأة أكبر فى مواقع صنع القرار، نجحت فى دمج مفهوم النوع الاجتماعى فى القوانين وخطط العمل التى تضعها.

ما المهام التى تقوم بها الهيئة الوطنية للمرأة؟

حددّ القانون للهيئة مهامًا استشارية، تنسيقية، وتنفيذية. وتقوم الهيئة بدور استشارى لدى الحكومة ولدى سائر الإدارات والمؤسسات العامة فى كل ما يتعلّق بأوضاع المرأة وبقضايا النوع الاجتماعى. وتركّز بنوع خاص على المواضيع المرتبطة برسم السياسات العامة واتخاذ القرارات وتطوير الاستراتيجيات الرامية إلى تأمين المساواة بين المرأة والرجل.

كما تضطلع الهيئة بمهام تنسيقية بين المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا النوع الاجتماعى.

وعلى الصعيد التنفيذى، تعمل الهيئة على تطوير الخطط والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى دعم تقدّم المرأة، وذلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية، وتنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بقضايا تطوير أوضاع المرأة.
 
إجمالا نعمل على تعديل القوانين المجحفة بحق المرأة وعلى إقرار قوانين من شأنها أن تحميها وتنصفها، وعلى تعميم منظور النوع الاجتماعى فى الاستراتيجيات وفى خطط العمل.
 
ونجحت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، فى إعداد خطة عمل وطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، والتى شكلت تجربة ناجحة من خلال النهج التشاركى الذى اتبع مع الوزارات والإدارات العامة فى إعدادها، وبعد أن أقرها مجلس الوزراء، باشرت الهيئة بتنفيذها وللخطة خمسة أهداف، هى حماية المرأة من أعمال العنف التى تطالها بشكل عام والتى تتفاقم فى حالات نشوب النزاعات وتمكين النساء وتأهيلهن للمشاركة فى الحياة دون نشوب النزاعات. ورفع مستوى مشاركة النساء فى الحياة السياسية والاقتصادية، كى يكنّ مؤهلات لخوض مجالات المشاركة فى أعمال التفاوض والوساطة وحفظ السلام، عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.
 
كذلك توفير المساعدات وضمان تمكين النساء والفتيات من النهوض مجددا، عندما يواجهن المصاعب الناتجة عن الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة. وتوفير بيئة تشريعية تحفظ حقوق المرأة والفتاة وتحميهنَ من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز السلبى.
 
وتقوم الهيئة أيضا بدورٍ تنسيقى مهم مع منظمات المجتمع المدنى، إذ أطلقت بالتعاون معها حملات توعوية وهادفة متعددة خلال السنوات الماضية.

كما نفذت الهيئة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ برنامج تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلى والوطنى فى لبنان فى بلديات عدة، حيث شاركت النساء العضوات والموظفات فى المجالس البلدية فى تدريبات حول إدارة المشاريع والقيادة والتغيير وتطوير مهاراتهن وقدراتهن، والتى هدفت إلى إعداد وتنفيذ مشاريع تراعى المساواة بين الجنسين وتستجيب للحاجات الأساسية لبلداتهن.

ابنه الرئيس اللبنانى (2)

هل لكم أوجه تعاون مع مؤسسات دولية؟

نعم، تتعاون الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع البنك الدولى، فى إطار خطة عمل «المشرق» حول التمكين الاقتصادى للمرأة، لزيادة فرص العمل المتاحة للنساء ولتسهيل التحاقهن بسوق العمل، من خلال تأمين رعاية وحضانة أطفالهن، وكذلك دعم وصول النساء إلى المراكز العليا فى المؤسسات الاقتصادية فى القطاع الخاص.

ونعمل على إقرار قانون يجرم التحرش الجنسى الذى يؤثر سلبًا على مشاركة النساء فى سوق العمل، ونهدف إلى إزالة مختلف العوائق التى تمنع المرأة من أن تكون منتجة وفعالة اقتصاديًا.
 
كذلك نتعاون مع الاتحاد الأوروبى ومع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة فى لبنان.
ونعمل مع وزارة التربية لتغيير الثقافة التقليدية من خلال تعديل المناهج الدراسية لتراعى منظور النوع الاجتماعى، ومع الجامعات وخصوصًا مع كليات الإعلام والتواصل فيها، بهدف تغيير الصورة النمطية للمرأة.
 
كما تعد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تقارير لبنان الدورية الرسمية حول التقدم المحرز فى وضع المرأة وتقدمها إلى الجهات الدولية المعنية.

هل هناك مجالات تعاون بين المجلس القومى للمرأة والهيئة الوطنية اللبنانية لشؤون المرأة؟

نتبادل مع المجلس القومى للمرأة فى مصر الخبرات من خلال منظمة المرأة العربية وإعداد خطط مشتركة من أجل المرأة، ونتبادل الدروس والخبرات فيما نجحت دولة فى تحقيقه على صعيد قانون معين، ونحاول تطوير قوانينا من خلال خطة عمل تتناسب مع خصوصيتنا كدولة لبنانية. وبشكل شخصى تربطنى علاقة خاصة مع مصر وحين أزورها أشعر أننى فى بيتى.

كيف أثر تردى الوضع الاقتصادى على المرأة اللبنانية؟ 

مع تردى الأوضاع الاقتصادية، ازدادت الأعباء الملقاة على عاتق المرأة، فهى أول من يقدم التضحيات من أجل الأسرة، وتتنازل عن حاجاتها لتأمين متطلبات عائلتها.
وعلى صعيد العمل، لا شك أن المرأة هى مستضعفة خصوصًا خلال الأزمات حيث تسعى العديد من الشركات لتخفيف عدد الموظفين لديها.

لك العديد من التغريدات حول التحرش الجنسى فى لبنان.. هل ترينه ظاهرة هنا؟

بالتأكيد التحرش الجنسى ظاهرة موجودة بقوة فى كل المجتمعات، وطالما لا توجد حماية قانونية كافية للمرأة من التحرش الجنسى، فمن الصعب تحديد الأعداد بدقة، وستظل المرأة تتحمل هذا النوع من العنف وتداعياته النفسية الكبيرة.

وما الذى قامت به الهيئة الوطنية للمرأة على صعيد مكافحة تلك الظاهرة؟

أعدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة قانونا لتجريم التحرش الجنسى فى مكان العمل وفى الأماكن العامة، بالتعاون مع المجتمع المدنى وهو الآن فى مجلس النواب فى لجنة الإدارة والعدل، ونتمنى إقراره قريبًا،

وإقرار هذا القانون من شأنه أن يساهم فى زيادة نسبة مشاركة النساء فى القوى العاملة فى لبنان.

 

وماذا عن قوانين مكافحة العنف الأسرى؟ 

استغرق إقرار قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسرى 293/2014 سبع سنوات، وبعد عامين على تطبيقه تبيّن وجود ثغرات فيه، فتقدمنا مع وزارة العدل ومنظمة «كفى» بتعديلات على القانون، وقعها عشرة نواب فى البرلمان اللبنانى، بغية ضمان توفير الحماية القانونية لضحايا العنف الأسرى وأولادهم حتى لو كانوا قد تخطوا سنّ الحضانة، ومعاقبة المجرم وإعادة تأهيله من أجل إعادة إدماجه فى المجتمع، ونتمنى إقراره بأقرب وقت ممكن.

ونطالب بأن يكون لدينا قانون موحد للأحوال شخصية يوفر ويضمن حماية حقوق المرأة بغض النظر عن الطائفة التى تنتمى إليها، فحاليًا هناك تمييز ليس بين المرأة والرجل فقط بل بين لبنانية وأخرى بحسب طائفتها.  

هل أثر «كورونا» على معدلات العنف؟ 

نعم، ارتفعت النسبة خاصة فى آخر شهرين، وبشكل عالمى أيضًا ازدادت معدلات العنف، ووباء كورونا أثر بشكل كبير طالما كان المعنف محجوزًا مع المرأة لأوقات طويلة فهذا بالطبع يزيد المخاطر، وازدادت نسبة تلقى الشكاوى على الخط الساخن 1745 التابع لقوى الأمن الداخلى والمخصص لتلقى شكاوى العنف الأسرى. 

ما الدور الذى قامت به المرأة اللبنانية فى معركة «كورونا»؟ 

شكلت المرأة خط الدفاع الأول خلال أزمة كورونا كونها ممرضة وطبيبة، والهيئة الوطنية دعمت هذا الدور، ووقعت مذكرة تفاهم مع نقابة الممرضات. ونحن فى صدد التعاون لتحقيق مطالب الممرضات والممرضين وتأمين حماية قانونية أكبر لهم، ونبحث عن تحسين أوضاع تلك الفئة من المجتمع التى تقوم بدور جبار.

هل فى لبنان قانون يمنع تزويج الأطفال؟ 

للأسف لا يوجد فى لبنان قانون يمنع تزويج الأطفال، وهناك من يتخذ الدين ذريعة للوقوف ضد إقرار هذا القانون، فى حين أن الأديان السماوية تكرس حقوق الطفل وتحرص على سلامته الفكرية والنفسية والجسدية. 

 
وتم اقتراح مشروع قانون من قبلنا وننتظر طرحه فى البرلمان للتصويت عليه، ومعدلات الزواج المبكر ارتفعت خاصة مع النزوح السورى إلى لبنان.
ونقوم بحملات توعوية مكثفة فيما يخص تزويج الأطفال من خلال استخدام جميع الوسائل الإعلامية والإعلانية.

على الصعيد الشخصى.. ما التحديات التى فرضها عليك لقب «ابنة الرئيس»؟ 

 

لا شك أن كونى ابنة رئيس الجمهورية يفرض علىّ هذا الموقع تحديات كبيرة وصعوبات يومية، لكننى فى الوقت عينه أعتبرها فرصة لكى أثبت لكلّ امرأة أنه باستطاعتها أن تثق بنفسها وبقدراتها وأن تحقق أحلامها بغض النظر عن ارتباطها العائلى بوالدها أو زوجها أو أخيها أو ابنها.

حدثينا عن ميشال عون الأب؟

«عون» أب حنون جدًا ولديه علاقة خاصة بأحفاده ونحن 3 بنات إخوة ولم نشعر مرة بالتمييز ضدنا فعشنا بكل حرية ولنا كل الحقوق، ووالدى هو الذى أعطانى الثقة بنفسى والقوة من خلال تربيته لنا.

عملت بجانبه طوال 30 سنة، حيث حرية التعبير مقدسة، وكان يشجعنى وأخواتى على حرية التفكير. يقول لنا دائمًا «حتى الإنسان السجين يمكنه أن يكون حرا إذا بقى تفكيره حرا، ولا أحد باستطاعته أن يخضعه»، علّمنا أن نكون مناضلين مدافعين عن قيمنا.

صفى لنا ما وقع خبر انفجار المرفأ على الرئيس؟ 

لم أكن متواجدة معه خلال الانفجار، لكن لا شك أن وقعه كان مؤلمًا وكبيرًا وصعبًا عليه وعلى والدتى التى أصيبت فى رجلها جراء تساقط الزجاج عليها. كناّ كلّ فى بيته، حيث سارع الرئيس إلى الاتصال بنا للاطمئنان علينا وعلى عائلاتنا.

مرت عليكم أوقات عصيبة كأسرة للرئيس.. كيف واجهت تلك الظروف؟

أكيد مرت علينا ظروف عصيبة خاصة خلال فترة الحرب والمنفى وحتى بعد العودة، ولكن دائما كان هناك هدف نصب أعيننا، وأهم شىء ألا نخسر الهدف، وفى الوقت عينه ألا نخسر القيم الإنسانية والأخلاقية  والوطنية لتحقيق هذا الهدف.

ما أكثر شىء محبب لقلبه؟

يحب الاستماع إلى الموسيقى كثيرًا، ويحب أغانى «فيروز» والأخوين رحبانى.

 

ابنه الرئيس اللبنانى (1)
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة