ذكرت منظمة العمل الدولية أنه على البلدان استثمار حوالي 1.2 تريليون دولار (3.8% من ناتجها المحلي الإجمالي)؛ لضمان الحماية الاجتماعية الأساسية وسد الفجوة التي تفاقمت بسبب وباء كورونا، ولأمن الدخل الأساسي والوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية للجميع في عام 2020.
وأوضحت المنظمة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن فجوة تمويل الحماية الاجتماعية زادت بنحو 30% منذ ظهور جائحة كورونا؛ نتيجة للحاجة المتزايدة لخدمات الرعاية الصحية وتأمين الدخل للعمال الذين فقدوا وظائفهم ثناء الإغلاق، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بسبب الأزمة.
وأشارت إلى أن الوضع مريع بشكل خاص في البلدان منخفضة الدخل التي ستحتاج إلى إنفاق ما يقرب من 16% من ناتجها المحلي الإجمالي لسد الفجوة أي حوالي 80 مليار دولار، منوهة بأنه على المستوى الإقليمي فإن العبء النسبي لسد الفجوة مرتفع بشكل خاص في وسط وغرب آسيا وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وذلك ما بين (8 - 9)% من ناتجها المحلي الإجمالي.
ولفتت إلى أنه في الوقت الحالي لايتم تغطية سوى 45% من سكان العالم فعليًا بمزايا اجتماعية واحدة على الأقل، في حين أن هناك أكثر من 4 مليارات نسمة غير محميين تمامًا.
من جهته.. قال شهرشوب رضوى مدير إدارة الحماية الاجتماعية بالمنظمة: "إن الموارد المحلية للبلدان خاصة منخفضة الدخل غير كافية، وإن سد فجوة التمويل السنوية يتطلب موارد دولية قائمة على التضامن العالمي"، منوهًا بأن التعبئة على المستوى الدولي يجب أن تكمل الجهود الوطنية.
وأضاف: "أن المؤسسات المالية الدولية ووكالات التعاون الإنمائي قدمت بالفعل العديد من الحزم المالية؛ لمساعدة حكومات البلدان النامية على معالجة الآثار المختلفة للأزمة، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الموارد لسد فجوة التمويل ولا سيما في البلدان منخفضة الدخل".
