طالب النائب طارق متولى، الوزارات والهيئات والمؤسسات إعداد قائمة بالأصول غير المستغلة التى يمكن تعظيم الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار ضرورة أن يتم تعظيم الاستفادة من كافة هذه الأصول، وعدم تركها عرضة للتعدى من قبل بعض الخارجين عن القانون أو استمرار خسارة بعض الهيئات ولديها أصول بملايين الجنيهات غير مستغلة من الممكن أن يكون لها دور كبير فى تغيير مجرى الأمور للأفضل ووقف هذه الخسارة أو تحويلها لمكاسب شريطة أن يتم تعظيم الاستفادة من هذه الأصول.
وشدد متولى، على ضرورة ترشيد الاستهلاك فى الوقت الذى يتم تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة جنبا إلى جنب، وذلك حتى لا يكون هناك إثقال على الموازنة العامة للدولة، وبالتالى يتم تحقيق التوازن المطلوب، ووضع حلول عاجلة لعجز الموازنة والاستفادة من هذه الأصول فى بعض القطاعات والهيئات الحيوية والخدمية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الفترة السابقة شهدت تضافر للجهود فى مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات ولابد أن تكتمل هذه الجهود بوجود قاعدة بيانات لدى كل وزارة أو هيئة بالأصول غير المستغلة لديها ووضع رؤية حول كيفية تعظيم الاستفادة منها.
يذكر أن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قال أن الوزارة لديها خطة كاملة تهدف إلى تطوير 70 شركة من شركات قطاع الأعمال العام، مؤكدا أن خطة تطوير الشركات يتم تمويلها من خلال بيع واستبدال الأصول غير المستغلة.
وأضاف توفيق أنه قد تم توقيع عدد من البروتوكولات مع الجهات الحكومية الدائنة، وذلك لاستبدال المديونيات بأصول غير مستغلة، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت بفحص حوالى 80 شركة من شركات القطاع العام الأكثر تأثيرا، مشيرا إلى أن تكلفة وتطوير قطاع الغزل والنسيج كسرت حاجز 21 مليار جنيه، خلال 3 سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة