الحقيقة أن الدولة، تسعى بكل قوة لتقديم الدعم والتخفيف على المواطنين، خلال تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء وطلبات ملف التقنيين، بناء على توجيهات القيادة السياسية، حيث إنها اتخذت عدة إجراءات وتسهيلات خلال الأيام الماضية، تصب كلها فى مصلحة المواطن، أهمها تخفيض قيمة التصالح للمتر في كل قرى ونجوع الريف إلى 50 جنيها فقط، إلى جانب تخفيض قيمة التصالح فى بعض المحافظات إلى نسبة 70%، وخصم 25% من قيمة التصالح للسداد الفورى.
والجميل، أن الحكومة أثبت أيضا أن هذا القانون دعوة للتصالح وليس عقابا، وذلك بعد السماح بتقديم طلب التصالح دون استكمال الأوراق، ومنح المواطنين مهلة شهرين لاستكمال كافة الأوراق بعد 30 سبتمبر.
كما أثبت أنها في خدمة المواطن، من خلال تسخير كافة الإمكانات بالدولة لتسهيل الإجراءات، وتجلى هذا بعد قرار زيادة عدد الموظفين الذين يستقبلون طلبات التصالح، وزيادة ساعات العمل، بهدف استيعاب المتقدمين، وكذلك استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية، وخلال الفترة المسائية، إضافة إلى توجيه المحافظين بتخصيص مدارس لاستقبال طلبات التصالح للحد من الزحام أمام المراكز التكنولوجيةً، وتجهيزها وتخصيص موظفين للتعامل، وكتابة إنذارات وتحذيرات على البنايات المخالفة.
ولم تكتفى الحكومة بهذا، بل وجهت رؤساء الأحياء والمدن بالقيام بإجراء جولات تفقدية للمركز التكنولوجية ومقرات استلام الطلبات للتأكد من سير عملية قبول طلبات التصالح، ومتابعة طلبات واستفسارات وشكاوى المواطنين، والعمل على تذليل كل الصعوبات.
ومن باب رفع شعار الوعى حق للجميع، قامت الحكومة بعقد ندوات توعية لنشر الوعى بين المواطنين حول قانون التصالح، حيت يتم شرح كيفية التقدم بطلبات التصالح والإجراءات المتبعة للتصالح، والرد على استفسارات وأسئلة الحاضرين.
وأخيرا.. فإن لقانون التصالح فوائد مهمة، أهمها تحصيل مبالغ مالية تساعد الحكومة على الوفاء بخدمات تصب في مصلحة المواطن، مثل توجيهها لدعم مشروعات صرف صحى أو رصف طرق أو إنشاء مستشفيات ومدارس وإسكان اجتماعى، ومشروعات خدمية وقومية، وكذلك الحفاظ على الثروة العقارية والزراعية، وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب.
