كنا قد طالبنا الحكومة هنا فى مقال رأى بـ"اليوم السابع" منذ أيام قليلة ماضية، بضرورة مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح فى مخالفات البناء، تيسيرا على المواطنين، والحكومة استجابت من خلال موافقة مجلس الوزراء على مد الفترة لمدة شهر، تبدأ اعتبارا من السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل، وبالفعل فرح الجميع بتلبية النداء، وأن هذه الاستجابة أتت من باب التأكيد على الحكومة عينها على المواطن أثناء تطبيق القانون.
لكن ما زال عشم المواطن متواصلا، فى أن يتم النظر في تخفيض سعر المتر فى التصالح، والعمل على التعميم في كافة المحافظات، وخاصة أن هناك عددا من المحافظات قامت بالتخفيض أو التعديل مثل قرار محافظ القاهرة، بتعديل قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح على بعض مخالفات البناء، وكذلك محافظ الجيزة التى قام بإعادة تقدير السعر بعدة مناطق بالمحافظة، وأيضا محافظة الدقهلية والمنيا والفيوم، وصلت التخفيضات في إحدى هذه المحافظات لـ20%، لكن ما زالت عدد من المحافظات لم تقم بأى إجراء للتخفيض أو التعديل، وهنا يتساءل مواطن تلك المحافظات، لماذا لم يتم التعامل معنا بالمثل؟ الأمر الذى أصبح مطلبا عاجلا بهذه المحافظات.
وأنا هنا أخص بالذكر محافظة بنى سويف، التى لم تتخذ بعد أى قرار رغم شكاوى المواطنين وطلبات أعضاء مجلس نواب المحافظة، وكل ما فعلته قيادات المحافظة توجيه هذه الطلبات للجنة فنية للتصالح لدراستها.
ولهذا، نطالب الحكومة من جديد، أن تلبى هذا النداء العاجل بتخفيض سعر المتر بهذه المحافظات، وخاصة أن فلسفة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تتمثل بشكل رئيسى في إنهاء وضع بات يؤرق المجتمع بأسره، سواء بنائيا أو اقتصاديا أو قانونيا، بالتوازى مع مراعاة ظروف المواطن المعيشية والحياتية ومساعدته على تطبيق هذا القانون، الذى من المؤكد له فوائد جمة، أهمها الحفاظ على الثروة العقارية والزراعية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية.
