جاء ذلك في تصريح أدلى به السنيورة من مقر دار الفتوى اللبنانية، عقب لقاء عقده مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ومشاركته في اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

ودعا السنيورة جميع المعنيين بملف تشكيل الحكومة الجديدة، إلى التمسك بوثيقة الوفاق الوطني اللبناني (اتفاق الطائف) والدستور، والتوقف عن العبث بهما من خلال فرض أعراف تُخل بنص الدستور أو تدعو لعقد سياسي جديد أو نظام جديد للبلاد، مؤكدا أن الدستور شديد الوضوح، وأنه ليس هناك من حقيبة وزارية محتكرة من قبل طائفة معينة أو مذهب بعينه.

وقال إن لبنان في وضع غير مسبوق من العزلة عن أشقائه العرب والعالم بأسره إلى جانب "الفشل والبؤس والإفلاس والانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي" الذي يطال معظم القطاعات ولا يتحمل ممارسات غير وطنية وغير مسئولة، مشددا على ضرورة الإقلاع عن التشبث بالحقوق المزعومة للطوائف والمذاهب، والالتفات إلى معالجة قضايا لبنان الملحة، مشيرة إلى أن المبادرة التي أطلقتها فرنسا مؤخرا، تمثل فرصة لإنقاذ لبنان، ويتعين التمسك بهذه المبادرة والعمل على تشكيل حكومة إنقاذية حيادية وغير حزبية، وإعطاء الحقائب الوزارية لوجوه جديدة تتمتع بالكفاءة والجدارة والنزاهة، حتى يُمكن استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة والطبقة السياسية.

وتواجه عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة عقبة كبيرة تتمثل في إصرار حركة أمل وحزب الله على الاحتفاظ بوزارة المالية في الحكومة التي كُلف مصطفى أديب بترؤسها وتشكيلها، وذلك عبر تسمية الثنائي الشيعي للوزير الذي سيشغل الحقيبة، إلى جانب المشاركة في تسمية ممثليهما في الحكومة من خلال تقديم لائحة أسماء لـ "أديب" ليختار منها وزراء الطائفة الشيعية.

وفي المقابل، يتمسك رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بمبدأ "المداورة" في الحقائب السيادية والأساسية والخدمية بين مختلف الطوائف، إلى جانب تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية.
وشن الثنائي الشيعي حملة إعلامية قوية على الرؤساء السابقين للحكومات اللبنانية، لاسيما سعد الحريري وفؤاد السنيورة، بزعم التدخل في تشكيل حكومة مصطفى أديب، ومحاولة فرض وزراء بعينهم لحصار الثنائي وإقصائه من المشهد السياسي في البلاد. 

وكان القادة والزعماء السياسيون اللبنانيون قد تعهدوا أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت أول شهر سبتمبر الحالي، أن تتشكل الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة "أديب" في غضون فترة وجيزة لا تتجاوز 15 يوما، وأن تتألف من وزراء يتسمون بالكفاءة، وتحظى بدعم كافة القوى السياسية اللبنانية، إلى جانب موافقتهم على "خريطة الطريق" الفرنسية المقترحة لإنقاذ لبنان والتي تتضمن المداورة في كافة الوزارات وعدم استئثار أي طائفة بأي حقيبة وزارية.