الخطوات التى اتخذتها الحكومة فى موضوع التصالح بمخالفات البناء، جاءت فى وقت مهم، وراعت ظروف المواطنين، وآخر هذه الخطوات كان إعلان رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى، مد مهلة التقدم بطلبات التصالح لمخالفات البناء شهرا، حتى 30 أكتوبر المقبل، وقبلها تخفيض مقابل التصالح، وتقسيط المبالغ وإعفاء من يسدد ثلاثة أرباع القيمة، وتحديد سعر المتر فى القرى بـ50 جنيها، الأمر الذى يسهل على سكان القرى والفلاحين الذين بنوا منازل على أراضيهم.
رئيس الوزراء، قال إن أى شكوى فى موضوع التصالح سيتم النظر فيها، فى إشارة إلى وجود شكاوى من المواطنين بسبب عدم فهم أو تعنت بعض الموظفين فى تطبيق القانون، أن يتحرك المحافظون لينفذوا ما أعلنته الحكومة، وألا يتأخروا فى تطبيق التخفيضات والإجراءات الجديدة، وقد أشرنا قبل ذلك إلى أن بعض صغار الموظفين يتعمدون تأخير أو تعطيل عمليات التصالح، الأمر الذى يصنع زحاما ويصعب من إجراءات التنفيذ.
يضاف إلى ذلك، أن على المحافظات ومجالس المدن والأحياء والقرى أن تسارع بتنفيذ الجزء الخاص بالحكومة وتوصيل المرافق إلى العقارات التى أنهت عملية التصالح، حتى تكتمل الصورة وتقدم الحكومة ما عليها، لأن التصالح بمثابة تعاقد بين المواطن والدولة، يسدد المواطن مقابل المخالفة، وتلتزم الحكومة بتوصيل المرافق والتعامل مع العقار كأن لم تكن المخالفة.
وقد كانت قضية المخالفات والتصالح مجالا لتحريض ودس وشائعات، أسهم فيه غموض وتعنت من قبل بعض الجهات المحلية، وحسنا فعل رئيس الوزراء أن ظهر بنفسه ليشرح ويوضح الأمر أكثر من مرة، مع مراعاة إجراء تخفيضات وتسهيل شروط التصالح، وقد أسفر هذا عن ارتفاع أعداد طلبات التصالح لتصل إلى 1.4 مليون طلب، بما يشير إلى اقتناع هؤلاء بأهمية التصالح، خاصة أن هؤلاء ظلوا يخضعون لابتزاز موظفى المحليات الفاسدين، وكان المواطن يدفع ما يشبه الإتاوة والتى تتجاوز ما يسدده مرة واحدة فى المصالحة، وهى أمور معروفة وشائعة، وربما يكون الفاسدون وراء إثارة الغضب والخوف ونشر الشائعات، بل ومحاولة تعطيل تطبيق القانون.
وهذه الإجراءات التى أعلنتها الحكومة خفقت من الاحتقان، ونزعت فاعلية أطراف أسهمت فى إثارة الغضب وتعمدت الشحن بالمبالغة والشائعات، وما تزال هناك عمليات نشر مجهولة على مواقع التواصل تتضمن الكثير من المغالطات والمعلومات الخاطئة، ولهذا كرر رئيس الوزراء أكثر من مرة التأكيد أن الدولة لن تهدم أى عقارات مأهولة بالسكان، كما أعلن مد مهلة التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء شهرا إضافيا، وأن الإجراءات تنتهى بأن يكون لكل عقار ووحدة سكنية رقم قومى، ووضع قانونى يسهل تداولها.
النقطة المهمة الأخرى التى وردت فى حديث رئيس الوزراء، هى الإعلان عن الاشتراطات التخطيطية قبل 24 أكتوبر المقبا، لعودة نشاط البناء مرة أخرى، بعد قرار الحكومة مؤخرا بوقف البناء 6 أشهر. وهو قرار بالطبع أضر بقطاعات واسعة تعمل فى مجالات البناء، وقد شرح رئيس الوزراء الأمر بأن التوجه القادم بالنسبة للأرياف سيكون البناء رأسيا لمنع استنزاف الأراضى الزراعية، ولا شك أن عودة البناء بعد ضبط الشروط يعيد الآلاف إلى عملهم فى البناء والمعمار، وهو نشاط واسع، ويتعلق بأكل عيش قطاعات واسعة.
كل هذا يشير الى أهمية التعامل بشفافية، ووضوح وإزالة أى التباسات تفتح الباب للغضب او الشائعات.
