أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن المشروع التنموى المتكامل يحتاج إلى تعبئة الموارد، المتمثلة فى الضرائب، الجمارك، الزكاة، الرسوم وعائدات الموارد الطبيعية، وإنفاقها على أجهزة حفظ الأمن والأجهزة العدلية والبنيات التحتية الضرورية لإنتاج وتبادل السلع والخدمات من تعليم وصحة ورعاية الضعفاء.
وقال حمدوك، إنه لتحقيق المشروع التنموى فى السودان، والذي تعذر تحقيقه منذ الاستقلال يجب مخاطبة المصالح العامة بإصدار القوانين التي تنظم سلوك الأفراد والمواطنين، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتطبيقها على الجميع عبر القضاء المستقل.
وقدم حمدوك، ورقة في الجلسة الأولى بالمؤتمر الاقتصادي القومي بالسودان، الذي بدأ اليوم السبت، تحت عنوان "الإطار العام للدولة التنموية الديمقراطية ومكونات برنامج الحكومة الانتقالية وأولوياتها".
وأكد حمدوك، في ورقته، أن أسباب فشل المشروع الوطني التنموي منذ الاستقلال تتمثل في عدة محاور، منها إدارة تحديات ما بعد الاستقلال وعلى رأسها إدارة التنوع الثقافي والعرقي والجغرافي وبناء مؤسسات حديثة للحكم والإدارة، حبس الطاقات الإنتاجية وغياب الرؤى وضعف الإرادة والقدرة على التخطيط، والعوائق المؤسسية ونظام التمكين الذي أسس له انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989 عبر الحركة الإسلامية.
وأوضح أن السودان واجه تحديات كثيرة منذ الاستقلال، أهمها التطلعات العالية للمساواة والعدالة والنهضة واللحاق بالأمم المتقدمة إضافة إلى تحدي التفاوت الجهوي في مستويات التنمية، وقوة الولاءات الإثنية والجهوية، وغياب المشروع النهضوي التنموي القومي.
وأشار إلى أن غياب المشروع الوطني أدى إلى توسيع دائرة الخلافات والصراعات والحروب وإهدار الوقت والموارد البشرية والمالية وانحسار الرؤى القومية والتخطيط التنموي.
