أقام أب لطفلين بالغين 11 و9 سنوات دعوى قضائية، ضد مطلقته، أمام دائرة التعويضات بمحكمة مصر الجديدة، طالب فيها بإلزامها بدفع 200 له كتعويض لها بعد اتهامه بتهم كيدية، بعد ارتكابها جريمة السب والقذف فى حقه، وتشويه سمعتها أمام أولاده، وتحريضهم على كراهيته، وطالب بدعوى أخرى أمام محكمة الأسرة بذات الدائرة إسقاط حضانتها وفقا لقانون الأحوال الشخصية بعد امتناعها من تمكينه من رؤية طفليه طوال 6 شهور.
وقدم الأب للمحكمة مستندات، تفيد بتعطيل محل الرؤية للجلسات بسبب غياب المدعى عليها طوال شهور، وانقطاعها عن تنفيذ الحكم القضائى، ومساومته على منحها مبالغ مالية تحت التهديد، ومحاولتها التحريض ضده والتعدى عليه بالضرب المبرح.
وأشار الزوج بدعواه:" حاولت ابتزازى، ولاحقتنى بقضايا الحبس، ومنعت أولادى من التواصل معى، وحرضتهم على سبى بأبشع الألفاظ، ورفضت رؤيتهم لأهلى، فكانوا عندما يروا أحد من عائلتى يقوموا بالهروب على الفور ".
وأكد الأب البالغ من العمر 40 عاما، حصوله على حكم بجنحه سب وقذف ضدها، أثر نشوب خلافات بينهما، كما أثبت بالمستندات حصولها على كافة حقوقها المالية بعد الطلاق، ومنحها منزله ليكون محل للحضانة باتفاق ودى وقع عليه الطرفان.
وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن للزوج طلب تعويض مادى كبدل للضرر الواقع عليه، إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج، ولم تستطيع تقديم شهود أو مستندات لتثبت صحة ادعائها، فيجوز أن تطلب تطليقها بعد رد المهر الذى دفعه لها، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب للزوج يقر أن تلتزم به الزوجة.
