قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة: "للاستجابة للأزمة ومعالجة الهشاشة الهيكلية الموجودة مسبقًا، والتي أدت إلى تضخيم الآثار واسعة النطاق والمدمرة، يجب إتاحة الموارد للبلدان المتقدمة والنامية على حد سواء وتقديم أقصى قدر من الدعم المالي للبلدان الأكثر ضعفا". جاء ذلك خلال كلمته عن مؤتمر تمويل التنمية في عصر كوفيد-19 وما بعده بالتنسيق وكندا وجامايكا، حيث سيتم تقديم مجموعة من التوصيات التي تدعو إلى: توفير مزيد من الوقت للبلدان المنكوبة لتسديد مدفوعات الديون الثنائية - من خلال توسيع مبادرة تعليق خدمة الدين وتوسيع نطاقها ؛ وإشراك دائني القطاع الخاص ووكالات التصنيف الائتماني في جهود تخفيف عبء الديون والقدرة على تحمل الديون.
بالإضافة الى ضمان وصول البلدان إلى السيولة الكافية من خلال دعم تخصيص عام جديد بقيمة 650 مليار دولار وإعادة توزيع طوعي لحقوق السحب الخاصة بقيمة 100 مليار دولار أمريكي على البلدان النامية والضعيفة ، بما في ذلك البلدان ذات الدخل المتوسط و تعزيز التمويل الموجه للتخفيف من وباء كوفيد -19 إما عن طريق دعم الصناديق والتسهيلات الحالية أو إنشاء صناديق جديدة لتقديم تمويل بشروط ميسرة من بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى البلدان النامية وكذلك مواءمة الميزانيات الوطنية والمحلية مع أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس.
