فى ذكرى إقرار "مصرية طابا"..اعرف كيف سعت إسرائيل لطمس الحقائق أمام الرأى العام العالمى

تحل اليوم ذكرى إصدار هيئة التحكيم الدولية حكمها التاريخى بأحقية مصر فى طابا، والتى انعقدت فى جنيف بسويسرا، وأقرت حكمها بأغلبية 4 أعضاء ضد واحد "المحكمة الإسرائيلية " بمصرية طابا، وفى 15 مارس من عام 1989 رُفع العلم المصرى على طابا، واستعادت مصر سيادتها على كامل أراضيها فى سيناء.

وبدأت معركة استرداد طابا فى أكتوبر 1981 خلال اجتماع الجانب المصرى مع الإسرائيلى لتفعيل انسحاب الجيش الإسرائيلى من سيناء، واتفق الطرفان على كل العلامات الحدودية باستثناء العلامة 91 الخاصة بمدينة طابا، حيث رفض الوفد الإسرائيلى تنفيذ الانسحاب بشكل كامل وتوسع الخلاف حتى شمل 13 علامة أخرى، وأعلنت مصر فى مارس 1982 عن وجود خلاف مع الجانب الإسرائيلى حول بعض العلامات الحدودية، مؤكدة تمسكها بموقفها المدعوم بالوثائق الدولية والخرائط التى تثبت تبعية تلك المناطق للأراضى المصرية، وعقدت عدة اجتماعات رفيعة المستوى لبحث إيجاد حل للأزمة وتعقدت الأمور بشكل أكبر بعد تعنت الإسرائيليين فى إعادة طابا.

و ترأس نبيل العربى، وفد مصر فى التفاوض، لإنهاء نزاع طابا مع إسرائيل (1985 - 1989)، وطالبت مصر باللجوء إلى التحكيم الدولى لحل النزاع، كما تنص المادة السابعة من معاهدة السلام بين البلدين نتيجة للرفض الإسرائيلى، وهنا حاولت إسرائيل تضليل الرأى العام العالمى بل وربما المصرى بالقول إن العلامات التى تم الاتفاق عليها فى 1906 تم تعديلها فى 1915 بواسطة توماس إدوارد لورانس الضابط البريطانى الذى كان له دور فى الثورات العربية على الدولة العثمانية، كما قامت إسرائيل من إزالة لمعالم العلامة 90 بعد أن تركتها فى موقعها لإيهام مصر بأنها العلامة 91، بحسب ما نشره  العربى فى كتابه «طابا.. كامب ديفيد.. والجدار العازل».

وأكد الدكتور نبيل العربى، أن إسرائيل أخفت عن عمد ما قامت به من إزالة جزء من هضبة شرق وادى طابا سرا لتشق طريقا يربط طابا بميناء إيلات على الجانب الإسرائيلى من الحدود مع مصر، رغم علم مصر بقيام إسرائيل بشق هذا الطريق وببناء فندق هناك، فهى لم تكن تعلم بمسألة إزالة العلامة. 

وكثفت الدبلوماسية المصرية من تحركاتها الدولية لإظهار الحقيقة وتفنيد الرواية الإسرائيلية لسرقة جزء من أراضى سيناء، وقدمت مصر الوثائق والخرائط التى تثبت تبعية طابا للأراضى المصرية، مشيرة إلى انسحاب إسرائيل من سيناء - بما فيها طابا- إلى الحدود الدولية عقب عدوان 1956، وردت الحكومة الإسرائيلية بأن موقفها قائم على وجود خطأ فى تعليم الحدود وفق اتفاقية 1906 الخاصة بتعيين الحدود بين مصر والدولة العثمانية، وأن موقفها بعد حرب أكتوبر 1973 يسعى لتصحيح هذا الخطأ.

ولعبت الدبلوماسية المصرية دورا بارزا فى تجميع الأدلة والوثائق التى تدحض الرواية الإسرائيلية، وقدمت وزارة الخارجية 29 خريطة بأحجام مختلفة تثبت الملكية المصرية لطابا، وتمكنت من جمع خرائط ووثائق من الأرشيف المصرى والبريطانى والتركى، وقدمت 10 خرائط من الأرشيف الإسرائيلى نفسه تثبت تبعية طابا للأراضى المصرية، فيما قدمت إسرائيل ست خرائط فقط لكن الخرائط والوثائق لم تكن كافية فقط لحسم القضية لصالح مصر.

ويقول الدكتور نبيل العربى، إن من ضمن أسباب الصعوبات التى واجهت الفريق المصرى والذى كان يضم إلى جانب الساسة والقانونيين، الذين لا يتردد العربى فى ذكر اسم كل واحد منهم مع الكثير من التقدير، خبراء فى المساحة والخرائط يرجع إلى أن هذا الجزء من الأراضى المصرية كان موقعا للقوات الدولية فى مرحلة ما بعد العدوان الثلاثى على مصر فى عام 1956 فالقوات المصرية لم تطأ أقدامها الشريط الحدودى على الجانب المصرى منذ عام 1956 وكانت المعلومات المتوفرة لديها ضئيلة، ولم يتم تحديثها، وهو ما تطلب البحث عن الضباط الذين عملوا فى ذلك الوقت فى إطار القوات الدولية، وكان من بينهم ضباط من الدنمارك التى لم تتعاون مع مصر كثيرا فى سعيها لإثبات حقها ومن يوجوسلافيا التى أبدت التعاون مع مصر من خلال شهادة ثلاثة أكدوا موقع العلامات المرسمة للحدود الدولية بين مصر فلسطين تحت الانتداب "وكان لشهادتهم تأثير واضح على هيئة التحكيم التى أكدوا أمامها فى شهادة مشتركة أن مهمة الكتيبة اليوجوسلافية لمدة عشر سنوات كانت القيام بدوريات غرب الهضبة وأن خرائطهم الرسمية تؤكد أن خط الحدود يمر على هضبة طابا، وليس فى وادى طابا كما تدعى إسرائيل".

وأكد الدكتور نبيل العربى أن تشكيل هيئة التحكيم كان مثار مناقشات طويلة وخلافات عميقة بين مصر وإسرائيل استغرقت عدة شهور، فالقواعد المتعارف عليها لتشكيل هيئات التحكيم هى أن يختار كل طرف محكما عنه ثم يتفق الطرفان على اسماء المحكمين المحايدين الثلاثة وهو الأمر الذى كان مثار خلاف كبير، حيث دأبت إسرائيل على رفض كل الاسماء التى كان الوفد المصرى يتقدم بها وبالمثل استمرت مصر فى رفض قبول الاسماء التى اقترحتها إسرائيل حتى وصل أعداد الاسماء المرفوضة من الطرفين إلى 44 اسما على مدى ستة أشهر، إلى أن قام المحكمان المتفق عليهما بتسليم الجانبين ورقة عليها اسماء سبعة محكمين ليقرر كل طرف على حدة الاسماء التى يقبلها، ليتم الاتفاق على هيئة التحكيم.