أقامت سيدة دعوى قضائية، ضد زوجها السابق، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بنفقة متعة قدرتها بنصف ممتلكات مطلقها عن سنوات زواجها الـ 36، وذلك بعد تطليقها غيابيا وطردها من منزل الزوجية مستغلا سفر أولاده للخارج، واستيلائه على حقوقها، لتؤكد:" رافق على فتاة فى عمر أولاده، وطردنى من حياتي، بعد أن وقفت بجواره وساعده حتى يؤسس أعماله التى يكسب منها الآن ملايين الجنيهات، ورفض منحى نفقة عادلة".
وأكدت:" لم يستح بعد كل السنوات التى قضيناها معا أن يرتكب فعل الخيانة، لتسوء بعدها معاملته لى، وبدأ يبتزنى للتنازل عن حقوقى وترك المنزل له، رغم يسر حالتهم المادية واستطاعته توفير منزل أخر للفتاة التى أصر على الزواج منها، وانتهت حياتى معه، بعد أن أنهال على بالضرب، وطردنى من منزلى، وبعدها أرسل لى ورقة الطلاق على يد محضر".
وأشارت ع.ح.أ، صاحبة الـ51 عام عاما أمام محكمة الأسرة، فى طلبها لنفقة المتعة، إلى أن زوجها غدر بها، وطلقها غيابيا، ليحرمها من حقوقها لتصبح تمد يديها لأولادها، حتى تجد ما يسد احتياجاتها، وتنتظر النفقات التى يساومها عليها زوجها السابق.
وتكمل:" أصابنى التعب من كثرة الإهانة، وهنا ما كان على طليقى إلا أن قرر أن ينتقم منى ويكمل مسلسل العنف والابتزاز ضدى رغم ما بيننا من أولاد وأحفاد، بالتشهير بى وتعديه على بالضرب، لدرجة أننى كنت أخشى الخروج للشارع خوفا من أنه سيتركنى جثة هامدة، بسبب جنونه وعصبيته المفرطة، لأعيش فى عذاب بسبب تصرفاته".
وتضيف:" حاول أن يفلت من العقاب على تتشويه سمعتي، وطلب منى التنازل عن دعوى السب والقذف ضده، فواجهته بالرفض وتصديت لأفعاله، وحاربت حتى أحصل على حقوقى، وتنفيذ أحكام الحبس التى حصلت عليها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
