تضمنت أهداف قانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، خفض معدلات البطالة، وشموله مزايا ومنح الاستثمارية لتشجيع المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار أمام رجال الأعمال لإقامة مشروعاتهم فى مصر وتشغيل العمالة المصرية.
ونصت المادة "8" منه بإلزام المستثمر بألا تتخطى نسبة العاملين الأجانب بالمشروع الاستثمارى نسبة (10%) من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى مالا يزيد على (20%) من إجمالى عدد العاملين بالمشروعات، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، ويجوز فى بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى الاستثناء من النسب المشار إليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية.
ويمثل خفض معدلات البطالة من أهم مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية لاستكمال ما بدأته الدولة وأحد أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الدولة منذ نوفمبر 2016 وحتى الآن، حيث استطاعت الإجراءات التى تنبنها الدولة منذ بدء البرنامج أن تحتوى إلى حد كبير عدد لا بأس به من الشباب وزيادة معدلات التوظيف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة