تركيا ترجع إلى الخلف.. تقارير تكشف انتكاسة كبرى فى إنتاج السلاح.. أردوغان استغل أموال قطر لتصنيع دبابات مقابل الغذاء.. شركاء أنقرة يتخلون عنها بسبب دعم الإرهاب.. والحكومة تتكتم الإعلان عن فشلها

انتكاسة كبيرة شهدتها تركيا فى عالم إنتاج السلاح محليا خلال عام 2020؛ بسبب سياسات النظام الحاكم فى تركيا، برئاسة رجب طيب أردوغان، فبعد أن ورث نظام أردوغان قاعدة إنتاج عسكرى قوية بنتها المؤسسة العسكرية التركية على مدار عقود، وبددتها أطماع وطموحات أردوغان الإقليمية فى أشهر، ثم جاء قرار أردوغان فى عام 2017 بنقل تبعيتها من الجيش إلى الرئاسة التركية، ليجهز على ما تبقى من قدرات التصنيع العسكرى التركية، وبحسب تقرير نشرته "وكالة أنباء الشرق الأوسط" فعلى الرغم من دخول المال القطرى عام 2018 فى شراكات مع تركيا لإنتاج السلاح من صندوق قطر الوطنى للاستثمارات فشلت تركيا فى إنتاج "مدرعة القتال الرئيسية – التاى" بعد عزوف شركائها الخارجيين عن الإسهام فى هذا البرنامج؛ بسبب سياسات أردوغان وتعاونه مع دول تدعم للإرهاب.

أمير قطر تميم بن حمد

وبحسب المراقبين، يكشف عرض التمويل القطرى لإنتاج المدرعة التركية عن مدى التعاون الحاصل بين المقربين من أردوغان والدوحة، حيث يشغل رجل الأعمال التركى المشارك فى المشروع "ايثيم سانساك" منصب المدير التنفيذى لحزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا الذى يقوده أردوغان، وأنه تم إعلان الشراكة بين مؤسسته وصندوق الاستثمار القطرى فى فبراير عام 2018، وكانت الترتيبات تتم سرًّا بين الدوحة وأنقرة فى هذا الصدد قبل ذلك بشهور.

وقال مسئولون، فى وكالة التوريدات الدفاعية التركية التابعة للدولة، إن عرض التمويل القطرى للمشروع حاول أن ينهى مساعى تركية بدأت فى عام 2017 للبحث عن شريك لتمويل وإنتاج المدرعة "التاى" التى وضعت تركيا تصميمها الأول فى عام 2008 بمعرفة شركة "أوتوكار" التركية لإنتاج مركبات القتال، وهى مؤسسة أعمال خاصة يرأسها ايثيم سانساك مقابل نصف مليار دولار أمريكى، وكانت تركيا تأمل فى إنتاج 250 مدرعة فى مراحل الإنتاج الأولية ترتفع إلى 1000 مدرعة بعد ذلك، لكن الفساد أطاح بهذا الحلم.

كذلك فشلت تركيا خلال عام 2020 فى تنفيذ برامجها الوطنى لإنتاج طائرات النقل العسكرى محليا، وهو البرنامج الذى أضاع فيه الأتراك مليارات من الدولارات، وكانوا يزعمون أنهم قادرون على إنتاج طائرة نقل عسكرية وطرازات منها للاستخدامات المدنية، وبينت معلومات من دوائر التصنيع العسكرى التركية أن الحكومة التركية تتكتم الإعلان عن فشلها بعد طول ترويج له منذ عام 2015. 

أردوغان

والمقاتلة التركية المزعومة كان سيطلق عليها اسم "تى آر جى 28" وتسع 32 مقعدا للنسخة العسكرية، أما النسخة المدنية فتسع لعدد 70 مقعدا، وقد تفاوض الأتراك بلا جدوى مع مؤسسة سييرا نيفادا الأمريكية للطائرات على شراء حقوق الملكية الفكرية لهذا النوع من الطائرات التى ينتجها الجانب الأمريكى بمسمى "دورنيه 328 ودورنيه 628" بمحرك توربينى من طراز "تى ار 328 – 627" حسب كل طراز.

وقد استثمر أردوغان عزلة قطر الإقليمية، حيث طلب من الدوحة تمويلا لإحياء مشروع قديم لإنتاج طائرات نقل تركية لاستخدامها فى توريد الاحتياجات المعيشية لقطر، وبتمويل قطرى لجأت تركيا فى العام الماضى إلى أوكرانيا بحثا عن شراكة إنتاجية لطائرة نقل عسكرى من طراز "ايه ان – 188" التى تسعى تركيا إلى إنتاجها وفشلت على مدى العامين الماضيين فى إيجاد شركاء داعمين له فى هذا المشروع من حلف شمال الأطلنطى الذى تعد تركيا عضوا فيه.

وتعد مؤسسة أنتينوف الأوكرانية العملاقة لإنتاج الطائرات هى المصنع الأصلى للطائرة "ايه ان – 188"، وقد شاركت أنتينوف فى معرض الأناضول الأوروبى الآسيوى للطيران الذى استضافته تركيا فى الفترة من الخامس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من شهر أبريل من عام 2018 ومنذ المشاركة سعت أنقرة إلى نسج علاقاتها مع كييف، بعد أن يئست من إيجاد شريك لها فى إنتاج الطائرات.

ويقول المراقبون، إن العقوبات الاقتصادية المفروضة على قطر واعتمادها بصورة أساسية على الموردين الأتراك كان دافعا لأنقرة لإنتاج طائرات النقل الثقيلة من هذا الطراز ذى القدرة على الهبوط والإقلاع فى كل العمليات، بما فى ذلك ممرات الهبوط والإقلاع القصيرة التى يتراوح طولها ما بين 600 و800 متر. 

لكن الطموح التركى فى هذا الصدد انتهى بالفشل، فكما كان يتوقع المراقبون ظهرت مشكلة عدم تطابق الإنتاج الأوكرانى مع معايير حلف شمال الأطلنطى "الناتو" لطائرات النقل من هذا الحجم، حيث تعد تركيا بسبب انتمائها إلى الحلف ملتزمة بتلك المعايير فى أى إنتاج عسكرى.

الجيش التركى

وبمقدور الطائرات "ايه ان – 188" قطع مسافات تصل إلى 7700 كم على ارتفاعات تصل إلى 12 ألفا و100 متر بسرعة 800 كم / ساعة، كما أن بإمكانها حمل حمولة قدرها 50 طنا، بما فى ذلك معدات البناء والمروحيات وعربات نقل فصائل المشاة والدبابات والمدفعية ومواد الإغاثة، ومهمات الإعاشة العسكرية والحاويات وإعداد تصل إلى 300 جندى لكل طائرة.

وتؤكد كل الشواهد الخاصة بعلاقات تجارة الاسلحة وإنتاجها بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبى قد باتت على المحك نتيجة السياسات العدوانية لنظام أردوغان إزاء جيرانه الأوروبيين، وما أدى إليه من افتقادهم للثقة فى كون أنقرة "شريكا يوثق فيه وبالإمكان الاعتماد عليه".

وقد ترتبت على ذلك صعوبات عديدة فى حصول شركات إنتاج السلاح التركية على احتياجاتها من قطع الغيار والمكونات التى يصنع بعضها فى أوروبا أو التى تدخل التكنولوجيا الأوروبية المتقدمة "بحقوق حصرية" فى إنتاجها أو تطويرها، كما بات صعبا على تركيا نتيجة السياسات التى ينتهجها نظام أردوغان الحصول على نظم التسلح الفرعية اللازمة لتطوير إنتاج دفاعى متطور قادر على المنافسة فى الأسواق الدولية.

فعلى سبيل المثال، أعلنت تركيا فى العام الماضى عن قرب انتهائها من إنتاج أول مقاتلة نفاثة محلية الصنع "تى اف – اكس" وإطلاقها فى الربع الأول من عام 2020 ، لكن وبسبب تردى أوضاع الاقتصاد التركى بات هذا الأمل بعيدا، وعجزت المصانع التركية عن استيراد محركات تلك الطائرات من الخارج.

مقاتلة تركية

كذلك أعلنت تركيا فى العام الماضى عن انتهائها من بناء التصميم الأولى أول لدبابة قتال رئيسية أطلقت عليها مسمى "التاى"، وروّجت لها كثيرا، معلنة نيتها طرحها فى الأسواق العالمية مطلع العام 2020، لكن الفساد وتدهور الاقتصاد أعجز أنقرة عن توفير اعتمادات شراء محركات تلك الدبابات من الخارج.

وفى العام 2019 بشرت أبواق الدعاية التركية باطلاق أول مروحية قتالية من إنتاجها المحلى وأطلقت عليها اسم "تى 129"، وذلك مع بداية العام 2020، لكن واقع الحال المتأزم فى تركيا أبقى تلك المروحيات فى حظائرها هياكل بلا محركات وبلا كثير من المكونات الأخرى، حيث عجزت تركيا عن الوفاء بالتزاماتها المالية لشركائها فى إنتاج تلك المروحية، وهو تحالف أوجوستا ويست لاند الإيطالى والبريطانى المشترك الذى يدرس حاليا إلغاء تصريح الإنتاج الذى حصلت عليه تركيا لإنتاج تلك المروحيات، وهى من نوعية مروحيات المعاونة البحرية، وعندما حاول أردوغان قبل أيام تدشين محرك محلى لتلك الطائرات أخفق المحرك فى الدوران، وهو ما أوقع أردوغان فى حرج شديد أمام عدسات الإعلام، وكشف عن عمق أزمة نظامه فى الوفاء بما تعهد به.