قالت مجلة بولتيكو الأمريكية إن صناع السياسات فى الغرب يبحثون فى السير على درب الصين فى طريقة تعاملها مع شركات التكنولوجيا الكبيرة مع دخولها بشكل أعمق فى الأسواق المالية.
وبحسب ما ذكرت المجلة فى نستخها الأوروبية، إنه من غير المعتاد أن ينظر الغرب إلى بكين لإيجاد حلول سياسية، لاسيما منذ توترات العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين لخلافات تتعل بحقوق الإنسان والتجار والتوسع العسكرى لبكين فى بحر الصين الجنوبى، إلا أن الأزمة النقدية التى تلوح فى الأفق على يد شركات التكنولوجيا الكبرى قد جعلت هذا الغرباء رفقاء على حد تعبيرها.
وتوضح الصحيفة أن هناك قلقا متزايدا فى الدوائر الاقتصادية حول خطط عملاقة التكنولوجيا بشأن القطاع المالى منذ أن أعلن فيس بوك عن مشروع مشترك قبل عامين مع إطلاق 25 شركة أخرى عملة افتراضية تسمى ديم.
ويتشارك صناع القرار فى أحد المخاوف الرئيسية، وهو الحجم. فشركة فيس بوك لديها نحو ثلاثة مليار مستخدم حول العالم، وستكون العملة الافتراضية ديم متاحة فى نهاية المطاف لهم جميعا، مما يقضى على الخدمة الأساسية الرئيسية التى يقدمها أى بنك مركزى للمجتمع، وهى الأموال.
وفقدان السيطرة على إمدادات الأموال من شأنه أن يضعف قدرة صناع القرار على سحب الاقتصاد بعيدا عن النيران، ويجعلهم غير قادرين على مساعدة المواطنين الذين يضعون أموالهم فى العملة الافتراضية لو أصبحوا مفلسين. كما تشير الصحيفة أيضا إلى مخاطر إساءة استخدم السوق.
وسبق أن حذر اوجستن كارستينز، رئيس بنك التسويات الدولية فى مؤتمر الأسبوع الماضى، وبإشارة إلى فيس بوك وديم بالاسم، من أن الشبكات الكبيرة لشركات التكنولجيا الكبرى يمكن أن تؤد إلى تكيف سريع وواسع النطاق، وهو ما سيؤدى بشكل أكبر إلى تركيز قوة السوق فى عدد قليل، ويهدد الاستقرار المالى والمنافسة العادلة وحكم البيانات.
وفى هذا الشأن، تقول بولتيكو، أن الصين متقدمة على الغرب من خلالها تدخلها بالفعل للتخفيف من المخاطر. فقد طورت بكين دليلا للتدقيق فى شركات التكنولوجيا العملاقة الخاصة بها مثل على بابا وتنسنت، واللتين ابتلعتا نحو 94% من المدفوعات الإلكترونية الصينية. وقد أدى نموهما الهائل خلال عدد قليل من السنوات إلى إجبار السلطات الصينية على التدخل فى محاول لوقف المنافسة غير العادلة نظرا لوصول الشركتين إلى بيانات المستهلك ووضعها التنظيمية المخفف الذى ليس بإمكان البنوك سوى أن تحلم به.
وقد انتهت هذه الأيام الآن، وأصبح شعار الصين لعمالقة التكنولوجيا لدينا هو " نفس العمل.. نفس القواعد".
ويشير يى جانج، محافظ بنك الشعب الصينى إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى مطلوب منها تأسيس شركة قابضة مالية وجلب كل الفروع المشاركة فى الأنشطة المالية تحت المظلة. وأوضح أن هذا من شأنه أن يساعد فى فصل العمل المالى عن خدمات التكنولوجيا، وبشكل ما يحد من الصلة المباشرة بباقى أعمالها.
وتابع قائلا إنه للمضى قدما فى ذلك، سيطلبون من الشركة القابضة لمالية توحيد ميزانيتها العمومية وتعزيز اللوائح التنظيمية الاحترازية، موضحا ضرورة إجراء الاعمال المالية من قبل كيانات مرخصة.
وكانت الصين قد قدمت القواعد الجديدة للإقراض الإلكترونى التى قلبت خطط شركة انت المالكة لعلى بابا لجمه 37 مليار دولار فى بورصة شنغهاى وهونج جونج. وقدمت السلطات الصينية منذ هذا الوقت مزيد من القيود على المدفوعات ووضعت قواعد لمنع شركات التكنولوجيا الكبر من تطوير هيمنة مالية.
بينما لا تزال دول مجموعة السبع تبحث خياراتها التنظيمية. لكن فى قمة وزراء مالية المجموعة ومحافظى البنوك المركزية أكدوا أنه لا يمكن أن يكون عملة عالمية إلكترونية مستقرة قبل أن يكونوا مستعدين لها.
