أشار تقرير جديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن اليمن، والذي يعد حاليا من بين أفقر البلدان في العالم، يمكنه إنهاء الفقر المدقع في غضون جيل واحد أي بحلول عام 2047 - شريطة أن تتوقف الحرب المدمرة الآن.
وأوضح التقرير أن تحقيق السلام بحلول يناير 2022، إلى جانب حدوث عملية تعاف شاملة، يمكنهما مساعدة اليمنيين على عكس الاتجاهات العميقة للفقر، ومساعدة اليمن على القفز إلى وضع متوسط الدخل بحلول عام 2050، مع القضاء على الفقر المدقع الذي يعاني منه حاليا 15.6 مليون شخص.
ويتوقع التقرير أيضا إمكانية انخفاض سوء التغذية إلى النصف بحلول عام 2025، وإمكانية أن تحقق البلاد نموا اقتصاديا قيمته 450 مليار دولار، بحلول عام 2050 في سيناريو سلام وتعاف متكامل.
جاء التقرير في وقت لا يزال اليمن غارقا في صراع دموي مستمر منذ عام 2015، فبالإضافة إلى الخسائر في الأرواح، تمزق الحرب سبل العيش والنسيج الاجتماعي، ما يتسبب في تأرجح اليمن على شفا المجاعة، ويتسبب في انتكاسات واسعة النطاق للتقدم التنموي.
وقدر التقرير الخسائر التي تلقتها اليمن، خلال سنوات الحرب الست الماضية بنحو 126 مليار دولار من النمو الاقتصادي المحتمل ويرسم التقرير صورة قاتمة في حال استمرار الصراع حتى عام 2022 وما بعده. فإذا استمر الصراع حتى عام 2030، يتوقع التقرير أنه سيودي بحياة 1.3 مليون شخص بحلول ذلك العام.
ويوضح التقرير أن نسبة متزايدة من تلك الوفيات لن تحدث بسبب القتال، ولكن بسبب الآثار الثانوية للأزمة على سبل العيش وأسعار المواد الغذائية وتدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
وحتى الآن، يتوقع التقرير أن 60 % من الوفيات خلال الأزمة نتجت عن هذه العوامل الثانوية - وهي نسبة من المتوقع أن ترتفع إلى 75 في المائة بحلول عام 2030 إذا استمرت الحرب.
وسلط التقرير الضوء على الآثار الأقل شيوعا وواسعة النطاق التي ستظل تحدثها الأزمة المستمرة في اليمن عبر الأبعاد الرئيسية للتنمية والرفاهية، فقد دفعت الأزمة بالفعل 4.9 مليون شخص إضافي إلى سوء التغذية، ويتوقع التقرير أن يرتفع هذا العدد إلى 9.2 مليون بحلول عام 2030 إذا استمرت الحرب.
وبحلول العام نفسه، سيرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 22 مليونا، أي حوالي 65 من سكان البلاد.
بينما يحث التقرير على أن السلام هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق في سبيل المضي قدما لإنهاء المعاناة في اليمن، فإنه يدعو أيضا أصحاب المصلحة الوطنيين والإقليميين والدوليين إلى تبني عملية تعاف شاملة، عبر القطاعات تشمل المجتمع اليمني بأسره.
وشدد التقرير على ضرورة أن يتم تخصيص دعم التعافي إلى ما هو أبعد من البنية التحتية وأن يكون الناس في صميم هذه الجهود؛ من المتوقع أن تحقق الاستثمارات التي تركز على الزراعة وتمكين المرأة وتنمية القدرات والحوكمة الفعالة والشاملة والمؤسسات أعلى عائد على التنمية.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر إن التقرير يقدم رؤى جديدة لأسوأ أزمة إنسانية وتنموية في العالم وأنه لا يزال ملايين اليمنيين يعانون من الصراع، وهم محاصرون في الفقر ولديهم فرص ضئيلة للحصول على فرص عمل وسبل عيش. تقدم الدراسة صورة واضحة لما يمكن أن يبدو عليه المستقبل، في ظل سلام دائم، بما في ذلك توفير فرص جديدة ومستدامة للناس. للمساعدة في تحقيق ذلك، تواصل أسرة الأمم المتحدة بأكملها العمل مع المجتمعات، في جميع أنحاء البلاد، لتشكيل مستقبل سلمي وشامل ومزدهر لجميع اليمنيين".
