اعتبر الاتحاد الأوروبي أن إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 13 ديسمبر الجاري الخاص بمواعيد سياسية مهمة في البلاد ومنها إجراء انتخابات تشريعية، يعد مرحلة مهمة نحو استعادة الاستقرار والتوازن المؤسساتي.
وجاء في البيان الصادر باسم الاتحاد الأوروبي أن نجاح هذا المسار يبقى مرتبطا بالطرق الملموسة لتطبيقها وخاصة رسوخها في القيم والمبادئ الديمقراطية وأيضا لشموليتها وشفافيتها.
وجدد التكتل الأوروبي - حسبما ذكرت الإذاعة الوطنية التونسية اليوم /الجمعة/ - دعمه لتونس في مواجهتها لأزمة وبائية واجتماعية واقتصادية شاملة في البلاد، ودعمه لها في إطار مناقشاتها مع الشركاء الماليين الدوليين.
من جهة أخرى، أكد الاتحاد الأوروبي عزمه دعم تونس كشريك مقرب على طريق توطيد الديمقراطية في وقت سيدعى فيه الشعب التونسي إلى اتخاذ قرارات سيادية ذات أهمية كبيرة.
وقال الاتحاد إنه يتابع باهتمام الوضع في البلاد.. مذكرا بأهمية احترام المكتسبات الديمقراطية والفصل بين السلطات وسيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية لجميع التونسيين من أجل ضمان استقرار البلاد وازدهارها.
وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن مساء يوم الإثنين 13 ديسمبر الجاري - في خطاب توجه به إلى الشعب - عن جملة من الإجراءات من بينها تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022، واستفتاء على جملة من الإصلاحات في شهر يوليو من سنة 2022 وإطلاق استشارات حول الإصلاحات المطلوبة بالإضافة إلى تشكيل لجنة ستتولى التأليف بين مجمل المقترحات والنظر في العديد من الإصلاحات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها.
