ذكر قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، أن المعهد المصرفى يجوز له إنشاء فروع خارج محافظة القاهرة، والمعهد يتبع البنك المركزى، وتكون له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتصدر له قوائم مالية سنوية، وتبدأ السنة المالية للمعهد فى بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويرحل الفائض أو العجز إلى ميزانية العام التالي، ويكون مقره الرئيسى بمحافظة القاهرة.
ونصت المادة رقم 180 من القانون على أنه يتبع المعهد المصرفي البنك المركزى، وتكون له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتصدر له قوائم مالية سنوية ، وتبدأ السنة المالية للمعهد في بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويرحل الفائض أو العجز إلى ميزانية العام التالى، ويكون مقره الرئيسي بمحافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع خارجها .
ويعمل المعهد على تنمية المهارات في الأعمال المصرفية والمالية والنقدية والقانونية ونظم وخدمات الدفع وتكنولوجيا وأمن المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للعاملين بالبنك المركزي والبنوك والجهات العاملة في هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم .
ويجوز للمعهد الاستعانة بالخبرات العالمية في دعم قدراته، كما يجوز له إيفاد بعثات للخارج للتعرف على المستحدثات في مجال أعماله ،ويصدر بالنظام الأساسي للمعهد قرار من مجلس الإدارة.
