تناولت مقالات صحف الخليج، اليوم الاثنين، العديد من القضايا الهامة أبرزها، أن لا يمكن التسليم بأن ما يحدث في لبنان، وعلى وجه التحديد في طرابلس، مجرد غضب شعبي للأغلبية الساحقة من الفقراء والمعدمين، من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإغلاق بسبب جائحة كورونا، فحسب، مع أن هذه الحقيقة لا جدال فيها، ولكنها لم تكن أبداً معزولة عن الصراعات السياسية وتصفية الحسابات وتضارب المصالح الداخلية والخارجية.
مأمون فندى
مأمون فندى: أولويات بايدن وفرص الجلوس إلى الطاولة
قال الكاتب فى مقاله بصحيفة الشرق الأوسط، أيهما يمثل أولوية في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في "الشرق الأوسط": النووي الإيراني أم الأمن الإقليمى أم كلاهما معاً؟ وكيف يمكن تنفيذ هذا عملياً؟ وما فرص الدول الإقليمية في جعل أيٍّ من هذه الخيارات في مصلحة الإقليم وفرص جلوسهم حول طاولة المفاوضات؟ بدايةً يمكن القول إن تعامل إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما مع إيران والتوصل إلى اتفاق، يكمن في فصل الملف النووي عن توسع إيران الإقليمي وربما هو السبب الأهم في دخول إيران في مفاوضات (5 + 1) أو خمسة زائد واحد التي أفضت إلى اتفاق خطة العمل المشتركة الشاملة (Plan of Action) المعروفة باسمها المختصر (JCPOA) التي تم التوصل إليها عام 2015. ومَن يقرأ هذا الاتفاق وخلفياته لا تفوته ملاحظة أن من قاموا عليه هم دبلوماسيون فى غاية الاحتراف من كل الأطراف، بما في ذلك الطرف الإيراني.
بالطبع كانت هناك اعتراضات إقليمية على ذلك الاتفاق وكانت إسرائيل أول المعترضين، لكن وبكل أسف لم تقدم الأطراف الإقليمية للولايات المتحدة أى طرح بديل تمكن مناقشته بجدية، هذا إذا أردنا أن نكون منصفين في الطرح، وجادين فى انتهاز فرصة جديدة مع إدارة بايدن لإعادة التفكير فى الأمر.
بعض العرب يظن أن إسرائيل لديها قدرات أفضل منّا في طرح تصور بديل ومقنع للدبلوماسية الأمريكية كي تتعاطى معه. الحقيقة أن إسرائيل سوى عبارة الخطر الإيراني على وجود الدولة، وهذا أمر مفهوم من وجهة نظر الإسرائيليين، ولكنه ليس طرحاً مسؤولاً أو بدايةً لأي حديث جاد حول المسألة الإيرانية بشقيها النووي والتوسعي والإرهابى، ولولا وجود مراكز بحث متخصصة ولوبيات ضغط إسرائيلية فى واشنطن لكان موقف إسرائيل من ملف إيران بمجمله لا يختلف عن طرح جيبوتى.
يونس السيد
يونس السيد: ماذا يجري فى لبنان؟
قال الكاتب في مقاله بصحيفة الخليج الإماراتية، لا يمكن التسليم بأن ما يحدث في لبنان، وعلى وجه التحديد في طرابلس، مجرد غضب شعبي للأغلبية الساحقة من الفقراء والمعدمين، من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإغلاق بسبب جائحة كورونا، فحسب، مع أن هذه الحقيقة لا جدال فيها، ولكنها لم تكن أبداً معزولة عن الصراعات السياسية وتصفية الحسابات وتضارب المصالح الداخلية والخارجية.
عند الحديث عما جرى فى طرابلس وما يجري في لبنان عموماً، لا يمكن تجاهل تداعيات سلسلة الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد منذ فترة طويلة، بسبب التحالف الشيطاني بين منظومة الفساد والترهيب، وفق تعبير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي عبر عنها الحراك الشعبى في 17 أكتوبر 2019، بالمطالبة برحيل كل الطبقة السياسية دون استثناء.
ولم يكن شعار "كلن يعني كلن (جميعهم)" إلا إدراكاً لدى أغلبية اللبنانيين بأن الطبقة السياسية المتنفذة متورطة في الفساد على مدار عقود، وأنها هي من وضع البلاد على شفا الانهيار. وبالتالي، فقد وُوجه هذا الحراك السلمي بالقمع الوحشي، باعتباره يمثل تهديداً للنظام الفاسد برمته، لكنه مع ذلك لم يتراجع إلا بسبب جائحة كورونا التي فرضت إجراءات مواجهتها قيوداً على حركة الناس بلغت ذروتها بالحظر والإغلاق الشامل، بينما عمقت تداعياتها الأزمة الشاملة وجعلت أكثر من نصف اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، وبالتالي لم يعد للفئات الشعبية الفقيرة والمعدمة من خيار سوى الخروج إلى الشارع للتعبير عن سخطها وغضبها ضد الطبقة السياسية، حيث لم تعد هذه الفئات قادرة على تأمين لقمة العيش.
السيد ولد أباه
السيد ولد أباه: أزمات النظام العالمى فى حوارات دافوس
قال الكاتب في مقاله بصحيفة الاتحاد الإماراتية، في خطابه أمام منتدى دافوس المنعقد افتراضياً هذه الأيام، ذهب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التحذير من أن العالم سائر راهناً حول "حرب الكل ضد الكل"، معتبراً أن وضعية المنظومة الدولية تشبه إلى حدٍّ بعيد عالم ما بين الحربين، ولم يعد بإمكان المؤسسات الدولية القائمة ضبط التحديات النوعية التي يواجهها السلم العالمي والوضع الاقتصادي الكوني. ولقد رأى بوتين أن المأزق الرئيس الذي يعانيه النظام العالمي هو انهيار الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن نمط الرأسمالية السائدة التي تقوم على تراكم الثروة، مع تفاقم التفاوت الاجتماعي. ولم يعد بالمتاح مواجهة التحديات الحالية بالسياسات التقليدية، مثل القروض الميسرة الممنوحة للأفراد والشركات من أجل دفع الإنتاجية وتنمية الاستهلاك وسوق العمل.
ولقد خلُص بوتين إلى أن المطلوب هو إبداع نظام دولي جديد بمؤسسات متخصصة ملائمة لتحقيق المطالب الأربع الضرورية لانتشال الاقتصاد العالمي المنهار، وهي: خلق فرص جديدة للعمل بمكافآت مجزية، وتوفير المساكن الضرورية للفئات المشردة والمهمشة، وتطوير الطب الوقائي والاستشفائي، وتوفير الخدمة التعليمية النوعية للشباب.
ومع أن لهجة بوتين بدت حادةً نوعاً ما، إلا أنها عكست بقوة أجواء الحوار السياسي بين قيادات العالم المتقدم حول أزمة النظام الدولي الحالي في أبعاده الاستراتيجية والاقتصادية.
