انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العربى الثانى للأراضى التابع للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " بالتعاون والبنك الدولى واالوكالة الألمانية للتعاون الدولى و الذى تستضيفه حكومة جمهورية مصر العربية وتستمر فعالياته على مدار 3 أيام، ويجرى تنظيمه تحت رعاية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، بحضور ومشاركة عددًا من الوزراء الإقليميين والمسؤولين الدوليين. وفق الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
من جانبها قالت إلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة، إن إدارة وحوكمة الأراضى يضمن حقوق المجتمعات الضعيفة، لافته إلى أن المؤتمر العربى الثانى للأراضى سيقدم امثله لمخططات تحققت بالفعل فى الوقت الذى تخطو فيه مصر اتجاه التحضر لذا سيقدم لها المؤتمر مثال عن كيفيه التحكم فى البنيه التحتيه وكيفيه إشباع احتياجات الشعوب المتنامية.
وأضافت بانوفا، فى البلدان العربيه تناقش الأمم المتحدة هذه التحديات بطرق متعددة، مشيرة إلى أن استراتيجية الاستدامة التى تطبق حتى 2030 تحسن جوده الحياة.
وأكدت بانوفا، أن مصر تصنع سياسات حضاريه جديده تتعامل مع تحديات المناخ وإدارة وحوكمة الأراضى حتى تكون المدن شامله ومتكاملة وقادرة على التكيف وتعالج تغيرات المناخ وتحسن من الإداره الحضارية".
وقالت بانوفا، "علينا أن نحقق العديد من الأهداف المستدامة، لافتة إلى أن الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق بالتعاون والحكومه المصريه لتحقيق الرفاة والانتعاش بمشاركة القطاعين العام والخاص، ومن خلال ذلك تحقق الدوله كل توقعاتها بحلول 2030".
ومن جانبه شكر السفير جمال الدين جاب الله مدير إداره البيئة والإسكان والموارد المائية فى جامعه الدول العربية، حكومة مصر و وزاره الإسكان على دعمها ورعايتها للمؤتمر العربى الثانى للأراضى.
ولفت جاب الله، إلى أن هدف المؤتمر هو العمل على بناء مرجعيات جديده بمشاركة الحكومات وكل أصحاب المصلحة، لافتا إلى انه عملا بأهمية الموضوعات المتعلقة بإدارة وحوكمة الأراضى قام مجلس الإسكان والتعمير العربى على إدراج التحديات التى تواجه هذا الملف على جدول أعماله، مضيفا أنه تحققت الكثير من الإنجازات فى هذا المجال من جانب جامعه الدول العربية.
من جانبه شكرعرفان " الممثل الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى الدول العربية "الهابيتات"،وزارة الأسكان والحكومة المصرية على رعايتها لهذا المؤتمر الإقليمى.
وقال عرفان، إن عددُ سكان المنطقة العربية نما بمعدلاتٍ هائلةٍ خلال العقود الأربعة الماضية، ففى حين بلغ مجموع سكان المنطقة العربية حوالى 16 مليون نسمة فى عام 1980، تُشير التقديرات إلى وصوله إلى 436 مليون نسمة فى عام 2020، ومن المتوقع أن تقفز الأرقام بحلول عام 2050 إلى 646 مليون نسمة سيقيم أكثر من 75٪ منهم فى المدن مما يستدعى زيادة الإهتمام بطريقة إدارة وتوزيع الأراضى والموارد القائمة على الأرض لصالح الجميع حيث تحدث التغيرات بشكلٍ أسرع، وبحيث يؤدى التوسع الحضرى جيد التخطيط إلى تحسين حياة واقتصاديات المجتمعات الحضرية وشبه الحضرية بشكلٍ كبير فى العقود القادمة.
وأشارعرفان، إلى أنه تستضيف الأحياء الفقيرة الآن ثلث سكان المنطقة وهو ما يعيق النمو الأقتصادى فى المدن مشيرا إلى أنه تُعتبر الطريقة التى تُدار بها الأراضى الحضرية شرطًا أساسيًا ومسبقًا لتطوير مدنٍ مُنظمةٍ بشكلٍ جيدٍ وشاملةٍ من الناحية المكانية ومستدامة كتوافر الأراضى العامة اللازمة للنقل والبنية التحتية والمرافق العامة والمتنزهات مما يحفز الاستثمار فى الإسكان ميسور التكلفة والأنشطة الاقتصادية.
ولفت عرفان، إلى أنه على مدى السنوات الماضية، اهتزت المنطقة بسبب الصراعات العنيفة والحروب والاضطرابات الاجتماعية وبالتالى وجود الحاجة لعملٍ إنسانى متعدد الأوجه وطويل الأمد، وخاصة مع إرتفاع معدل النزوح واسع النطاق وحركة السكان داخل الحدود وعبرها، وتُعتبر الإدارة الجيدة للأراضى أمرًا هامًا لمنع وحل مثل هذه النزاعات وتخفيف الآثار السلبية للأزمات العنيفة على حياة الملايين.
وقال عرفان، "لقد كشف وباء كورونا المستجد عن أوجه عدم المساواة ونقاط الضعف العميقة فى مجتمعاتنا، فمن المتوقع أن ينكمش اقتصاد المنطقة العربية بنسبة 5.7 فى المائة وأن تنكمش اقتصادات بعض البلدان التى تواجه الأزمات بنسبةٍ تصل إلى 13 فى المائة، وهو ما يمثل فى مجمله خسارةً قدرها 152 مليار دولار أمريكي. ولقد اكتشفنا جميعًا فى الأشهر الماضية أهمية وجود المسكن الآمنٍ حيث نكون آمنين ومحميين من الأوبئة".
وأكد عرفان، أنه بلاشك فقد تضررت المنطقة العربية بشدة من تغير المناخ، فالتصحر وتدهور الأراضى وندرة المياه النظيفة وانخفاض الإنتاجية وقلة الأراضى الزراعية والرعوية واستنزاف البيئة الطبيعية لهى نتائجٌ لتغيرٍ مناخى واسع بالإضافة للإدارة غير المسؤولة أو قصيرة النظر لمورد الأراضي.
وأوضح، أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يعمل مع شركاءه على دعم إدارة الأراضى وتوفير إمكانية الحصول على الأراضى والمساكن فى جميع أنحاء المنطقة العربية، مشيرا الى انه فى فلسطين، ندعم عمليات مسح الأراضى لأكثر من 170 ألف كيلو متر فى المنطقة (ج) بالضفة الغربية (35% منها مسجلة لنساء) وذلك لتعزيز أمن الحيازة .
وأضاف " فى مصر، ندعم المشاريع الرائدة لإعادة تعديل الأراضى فى القليوبية للحفاظ على الزراعة والسيطرة على التوسع العشوائى بالإضافة إلى التعاون الفنى فى إدارة الأراضى فى مناطق التوسع والأطر القانونية لتهيئة الأراضى ومدن الجيل الرابع، وفى العراق، ندعم تسجيل الأراضى للاجئين والنازحين العائدين، وقد أصدرنا أكثر من 5,400 شهادة إشغالٍ فى "سنجار" بشمال العراق استفاد منها أكثر من 35,300 فردٍ نصفهم من النساء والفتيات، هذا بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى.
ولفت عرفان، إلى إستضافة مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر العربى الأول للأراضى فى فبراير 2018، وهو ما يمثل سابقةً هامةً للعمل التعاونى الجارى بشأن إدارة الأراضى فى المنطقة. مؤكدا "يواصل المؤتمر العربى الثانى للأراضى الذى نحن بصدده، العمل الذى بدأ فى دبى ويعمل كمنصةٍ لجذب اهتمام صانعى القرار ومجموعةٍ واسعةٍ من الجهات الفاعلة فى قطاع الأراضى فى المنطقة العربية، ويقدم مساهمةً هامةً فى خلق بيئةٍ مواتيةٍ لإدارة الأراضى وإصلاحات إدارة الأراضي، وهو فرصةٌ للجهات الفاعلة للمشاركة بنشاطٍ فى النقاش حول الأراضى وتقديم أفضل الممارسات وتقوية الشراكات.
يذكر أن المؤتمر جهد تعاونى بين المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء الذى يُمثله معهد التدريب والدراسات الحضرية بالشراكة مع برنامج موئل الأمم المتحدة، والشبكة العالمية لأدوات الأراضى (GLTN)، والبنك الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، ودائرة الأراضى والأملاك فى دبي، وشبكة التميز لإدارة الأراضى فى إفريقيا (NELGA).
يأتى المؤتمر بحضور ومشاركة عددًا من الوزراء الإقليميين والمسؤولين وممثلى الشركاء الذين سيشاركون فى جلسات ومناقشات رفيعة المستوى منهم السفير جمال الدين جاب الله- مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية، جامعة الدول العربية و الدكتور عاصم الجزار- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصر وإيلينا بانوفا منسق الأمم المتحدة المقيم فى مصر ومحمد اشتية- رئيس الوزراء، فلسطين و محمد شراقة- رئيس هيئة تسوية الأراضى والمياه، فلسطين ومانع يسلم بن يمين- وزير الاشغال العامة والطرق، اليمن و سالار عبد الستار محمد- وزير العدل، العراق ويحيى الكسبي- وزير الأشغال العامة والإسكان، الأردن وشيلان عارف حمه- نائب وزير العدل اقليم كردستان العراق ومحمد داودية- وزير الزراعة، الأردن.